«خطة النواب» توافق على السماح ل«المالية» بضمان قرض شركة سوبر جيت

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة ( سوبر جيت) في الحصول على تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولي الخاصة بمشروع تنفيد النقل الداخلي للعاصمة الإدارية الجديدة و لشراء وتشغيل 120 أتوبيس ميني باص بجانب إنشاء جراج وذلك بحد أقصى 800 مليون جنيه.
وحضر الاجتماع بعض قيادات الشركة، وهم اللواء صبري عبد اللطيف حسين رئيس مجلس الإدارة، وحسام فراج رئيس القطاع المالي بالشركة، وعاطف كامل مدير عام الشئون القانونية، للرد علي بعض استفسارات اللجنة بخصوص أصول الشركة وخسائرها، وإجراءات سداد القرض وغيرها.
وتحدث ممثلو الشركة، مؤكدين أنه في سنة 2019 حققت الشركة أرباحا بنحو 19 مليون جنيه، وفي سنة 2020 خسرت الشركة حوالي 11 مليون جنيه بسبب كورونا، وهي السنة الوحيدة التي حدثت فيها خسائر.
اقرأ ايضا :- «المهن الطبية» يقرر زيادة المعاشات إلى ألف جنيه بدءًا من مايو المقبل
وأشاروا إلي أن أرباح الشركة بدأت تنمي نفسها، وأن الشركة لا تتلقي دعم من الدولة وتصرف علي نفسها، ولديها حاليا 202 أتوبيس، وأن السيولة في البنك حاليا من 70 إلي 75 مليون جنيه، والمتوقع أن تحقق الشركة حوالي 20 مليون أرباحا رغم خسائر عام 2020 بسبب كورونا.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون علي أن يؤذن لوزير المالية، نيابة عن الحكومة ، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولي الخاصة بمشروع تنفيد النقل الداخلي للعاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد 120 أتوبيس ميني باص وإنشاء الجراج، من الجهاز المصرفي المصري بحد أقصى800 مليون جنيه.
وتلتزم الشركة المشار إليها بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي ميكروباصات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك الى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلا بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.