التموين تستقبل المحاصيل السكرية من المزارعين بالأسعار الجديدة

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال شركاتها التابعة لاستقبال محصول قصب السكر من المزارعين بالسعر الجديد 810 جنيه للطن، بزيادة 90 جنيها عن الموسم السابق، وذلك اعتبارا من منتصف يناير المقبل، متوقعة استقبال 9 ملايين طن هذا العام ،لإنتاج حوالى مليون طن تقريبا من السكر الأبيض، وذلك من خلال مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للقابضة الغذائية.
كما تبدأ شركات التموين المنتجة للسكر الأبيض باستخدام البنجر، في استقبال محصول البنجر، منتصف فبراير القادم ، حيث من المقرر استلام محصول البنجر من المزارعين بزيادة قدرها 75 جنيها في الطن مقارنة بالموسم الماضي، ومن المتوقع زيادة إنتاجها عن الموسم الماضي، والبالغ مليون و800 الف طن, نظرا لزيادة المساحة المزروعة ببنجر السكر هذا الموسم .
جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد انتهت فعليا من الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم إنتاج السكر المحلي، والذي تستهدف خلاله تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر الأبيض بنسبة 100%،وذلك بعد نجاحها في الوصول إلى 85% اكتفاء ذاتي من السلعة ، والحفاظ على استقرار اسعارها خلال الفترة الماضية.
حيث استعدت شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة لوزارة التموين، لاستقبال محصول قصب السكر من المزارعين بمحافظات الصعيد، لتبدأ مصانع الشركة، والتي تم تحديث وتطوير خطوط إنتاجها, عمليات إنتاج السكر المحلي من قصب السكر ، مستهدفة زيادة انتاجها عن الموسم السابق.
كما انتهت أيضا شركات إنتاج السكر المحلي من البنجر، من تطوير وتحديث خطوط إنتاجها ، وذلك استعدادا لبدء موسم إنتاج السكر المحلي من البنجر خلال شهر فبراير، وتستقبل محصول البنجر من المزارعين ،ليدخل خطوط الإنتاج ، مستهدفة أيضا زيادة إنتاجها عن الموسم الماضي، والذي بلغ حوالى مليون و800 ألف طن ،ليصبح الإنتاج المحلي من السكر نحو 2 مليون و800 الف طن .
وتتوقع وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة الإنتاج هذا الموسم، بسبب زيادة المساحات المنزرعة بالقصب وبنجر السكر ، مما يترتب عليه تقليص الفجوة ما بين معدلات الاستهلاك من السكر سنويا، والتي تصل إلى نحو 3 مليون طن سنويا ، والإنتاج الذي يقل عن معدل الاستهلاك ب 200 الف طن، حيث بلغ الموسم الماضي 2 مليون و800 الف طن ، ومع زيادة الإنتاج هذا الموسم يتم تقليص الفجوة كثيرا .
ويذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت على توافر مخزون استراتيجي جيد من السكر التمويني، يكفي لفترة تتجاوز الثلاثة اشهر، علاوة على بدء موسم الانتاج المحلي اعتبارا من الشهر القادم، والذي استعدت لاستقباله شركاتها التابعة العاملة في مجال انتاج السكر المحلي، مستهدفة تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% خلال العام 2022.
كما تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال العام المقبل تقليص الفجوة بين معدلات الاستهلاك والإنتاج المحلي من سلعة السكر ، والهبوط بها إلى صفر ، وذلك بعد نجاحها هذا العام من خلال شركات السكر التابعة للقابضة للصناعات الغذائية في تحقيق اكتفاء ذاتي يتجاوز 85% من السكر ، ومن ثم تقليل الاستيراد إلى حوالى 200 طن فقط.
وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، التابعة للقابضة الغذائية ، خلال تصريحات سابقة أن المساحات المنزرعة بالبنجر هذا الموسم تصل إلى 110 ألف فدان ، لحصاد نحو 2.1 مليون طن بنجر، ليبدأ استلام محصول البنجر من المزارعين منتصف فبراير ويستمر حتي يوليو القادم، لافتا إلى منح حوافز تشجيعية للمزارعين عن العروات المبكرة.
وأوضح رئيس شركة الدلتا للسكر ان أسعار توريد بنجر السكر للموسم المقبل ستكون مناسبة جدا ومرضية للمزارعين، لتشجيعهم على الاستمرا في زراعة بنجر السكر ، لافتا إلى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من انتاج السكر المحلي بنسبة 90% يرجع إلى زيادة المساحات المنزرعة من محصول البنجر،بالإضافة إلى تطوير خطوط الإنتاج.
وأشار رئيس الدلتا للسكر الى قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير وتحديث خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة طاقة التشغيل، وكذلك تطوير اليات موازين البنجر، وآليات المراقبة بالكاميرات وشاشات العرض مع الربط الالكتروني و العمل بالباركود خلال استلام محصول البنجر من المزارعين لضمان الشفافية وسرعة الأداء، فى اطار توجهات الدولة بتطوير المصانع الخاصة بالسلع الاستراتيجية.
وذلك لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع، وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة، لافتا إلى تطوير وميكنة معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة ، حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بنظام الباركود ويتم إرسال البيانات الى غرف التحكم الالي .
وكذلك غرفة التشغيل والتحكم الالي D.C.S)) مع الضبط الالي للتشغيل و الربط الالكتروني للبيانات الفورية بين الموازين و المعامل وعنابر التشغيل ، وتحديث البرمجيات الالية لتقليل الخطأ البشري اثناء التصنيع وضبط اي حيود بالعمليات الصناعية مع الاهتمام بالرقابة الصناعية وترشيد الطاقة أثناء التصنيع.
اقرأ أيضا قرار هام من «التموين» بعد شائعة تحصيل أموال مقابل خدمات البطاقات