قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، إن وزارة القوى العاملة تقوم بعمل تفتيش مستمر على المنشآت فى حالة عدم إلتزام شركات من القطاع الخاص بالحد الأدني للأجور، مشيرة إلى أن قانون العمل الذى سيصدر خلال شهر أو أسابيع سيكون له عقوبات. وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الوزارة تعمل الآن على وضع شئ للعمالة خارج المنشأت، موضحة ان مصلحة العمال والمؤسسات جميعها واحدة، حيث إنها مصلحة الإقتصاد القومي. وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المنشآت التي طالبت بالإستثناء من ناحية هذا الموضوع، والتي تم استيفاء أوراقها، قدرت بنحو أكثر من 3 آلاف منشأة، وألفين من غير المستوفين، حيث تم إعطائهم مهلة حتي آخر يناير. وفي سياق متصل، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، إن المجلس القومي للأجور عقد عدة جلسات، وهذه الجلسات كانت تضم وزارة القوى العاملة والتموين والتضامن وقطاع الأعمال العام ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وبه كل ممثلي رؤساء اتحادات الصناعة والعمال، إلى جانب مجموعة من الخبراء المتخصصين فى المجالات الاقتصادية. وأضافت أنه تمت مناقشة موضوع الحد الأدني للأجور لأكثر من مرة، وجاءت جائحة كورونا وتم الإقرار على تأجيله وأن يكون هناك مزيد من الدراسة والنقاش بين الوزارات وبين الاتحادات.
