وزارة الري: تأهيل ترع بأطوال 3551 كيلومترا

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الري الحديث ، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروعات تأهيل المساقى ومشروعات التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث.
واستعرض الدكتور عبد العاطي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ، وأعمال تأهيل المساقى ، حيث تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3551 كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4363 كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2528 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 10442 كيلومتر ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلومتر ، والانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 35 كيلومتر ، وجارى العمل في باقي الأطوال.
كما استعرض الدكتور عبد العاطى التقنيات المختلفة لتأهيل المساقى والجاري تجربتها حالياً لاختيار البديل الأمثل للتنفيذ ، مشيراً إلى أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 ، وبما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التي كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، وبما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول ، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تشمل تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.
وأضاف أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري ، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي ، مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض المجهودات المبذولة في مجال التحول لنظم الري الحديث ، حيث تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي والقيادات المحلية والتنفيذية ، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات.