«صحة النواب»: تعديل قانون التراخيص الطبية بات ضرورة

نعمل به منذ الخمسينيات..

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة السابق، ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن البرلمان سينتهي من مناقشة وإصدار قانون المسئولية الطبية قبل نهاية الدورة الحالية، لافتًا إلى أن البرلمان قدم له 4 مشروعات قوانين للمسئولية الطبية لتنظيم مسئولية الطبيب عن أي إجراء مع المريض وجاري مناقشتهم للوصول إلى صيغة نهائية لإصدارها.
وأكد "حاتم"، خلال انعقاد مؤتمر مصر الطبي، أن القطاع الطبي في حاجة عاجلة لتعديل قانون التراخيص الطبية لأن مصر تعمل به منذ الخمسينيات، مشيرًا إلى أن هذا القانون هام جدًا لتحديد مسئولية تراخيص كل طبيب وكل أعضاء الفريق الطبي. ومن شأنه السير على النهج العالمي للتعامل مع الطبيب وإدارة عمله دون تخوف من عقوبات مشددة.
اقرا أيضا |انطلاق فعاليات النسخة الأولى من منتدى مصر الطبي.. اليوم
ولفت رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن مصر بدأت في إعادة هيكلة لكل المنظومة الصحية، وقد بدأت بقانون التأمين الصحي الشامل والذي طبق ببورسعيد أولاً، ثم ضم 5 محافظات أخرى حاليًا.
وأشار إلى أن ما تم بالمنظومة الصحية يشبه ما يتم بالعالم، لافتًا إلى الخطوات الهامة التي تمت بإنشاء هيئة الدواء المصرية المسئولة عن إدارة ملف الدواء، وإنشاء هيئة الشراء الموحد، وإنشاء المجلس المصري للدراسات الصحية لإعطاء الشهادات الموحدة (البورد الموحد)، من شهادات تدريب للاطباء والصيادلة والاسنان وكل التخصصات.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات منتدى مصر الطبي "Egypt Medical Forum"، بأحد فنادق القاهرة كأول منتدى سنوي يهتم بصناعة الصحة في مصر ويخاطب اهتمامات القطاع الصحي على اتساعه.
يشارك في جلسات المنتدى الذي ينعقد هذا العام بالاشتراك مع الجمعية الطبية المصرية عدد كبير من الخبراء في القطاع الصحي يتقدمهم د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، ود. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ود. عادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية بالإضافة إلى د. رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية ود. يسري نوّار رئيس فارما مصر ومدير شركة فايزر مصر مع هادي زهدي من شركة سانوفي ود. أحمد صفوت من شركة تاكيدا.