اتحاد الغرف السعودية: مقومات كبيرة للتكامل الاقتصادي السعودي العُماني

أكّد تقرير اقتصادي أصدره مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة الجولة الرسمية الخليجية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع ، أنّ المملكة وسلطنة عُمان لديهما من المؤهلات المقومات والإمكانات اللازمة لتأسيس علاقة تكامل اقتصادي حقيقي، وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040، حيث تتضمن كِلاهما فرصًا ومشاريع ضخمة، يمكن استغلالها لتصبح المملكة الشريك التجاري الأول لعمان في المنطقة والعكس كذلك، بما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي للبلدين لقطاعي الأعمال السعودي والعماني، والاستثمارات المشتركة، وفرص العمل المستقبلية.
وأضاف التقرير أن العلاقة الاقتصادية السعودية العمانية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية في كِلا البلدين وأنها مدعومةً بأطر تنظيمية مؤسساتية فعّالة، حيث يتمثل هذا الدعم في مجلس التنسيق السعودي العماني، ومجلس الأعمال السعودي العُماني، ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون ثنائي في عدد من المجالات.
بناءً على تلك الجهود، أشار التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان بلغ نحو 10.6 مليار ريال سعودي عام 2020، حيث بلغت الصادرات السعودية 4.4 مليار ريال أما الواردات العمانية فقد بلغت 6.2 مليار ريال، كما احتلت عمان المرتبة 28 ضمن الدول التي تصدر إليها المملكة والمرتبة 20 للدول التي تستورد منها.
ولفت التقرير إلى ارتفاع قيمة الصادرات السعودية في 2020م بنسبة 1% عن قيمتها في 2019م، في حين انخفضت الصادرات العمانية للمملكة بنسبة 12.8، مما أدى ذلك إلى انخفاض حجم التبادل التجاري بين الدولتين في تلك الفترة.
ونوّه التقرير إلى تتنوع السلع الداخلة في التبادل التجاري بين المملكة وعمان، حيث تتمثل السلع المصدّرة في المنتجات المعدنية، ومنتجات الألبان، والبيض، والمنتجات الحيوانية، واللدائن ومصنوعاتها، ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق. ومن ناحية أخرى، تتمثل السلع المستوردة في الحديد والصلب، والمنتجات المعدنية، والشحوم والزيوت الحيوانية أو نباتية، واللدائن ومصنوعاتها، وألبان وبيض ومنتجات حيوانية للأكل.
كما استعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في سلطنة عمان والمتمثلة في وجود سياسات اقتصادية حصيفة تبرز من خلال برنامج الاستدامة المالية أحد برامج رؤية عمان 2040 ، حيث يتضمن انخفاض الضرائب على أرباح المشاريع الأجنبية، ومرونة النظام الضريبي في إعفاءات تصل إلى 10سنوات (وإلى 50 سنة للمناطق الحرّة)، وانخفاض معدلات الضرائب الجمركية على العديد من المنتجات المستوردة ، فضلاً عن أولوية تنمية القطاعات الواعدة من بينها الصناعات التحويلية، وتقنيّة المعلومات والاتصالات، والثروة السمكية، وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، والصحة، والتعليم، والسياحة، والرياضة، بالإضافة إلى الطاقة والتعدين، وكذلك وجود اتفاقيات تجارة حرّة ثنائية وبنية تحتية حديثة متقدمة خاضعةً للتطوير المستمر وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
اقرأ أيضاً|الغرف التجارية السعودية: نقيم شراكة مع مصر لاستهداف الأسواق الإفريقية