أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن اهتمام رئيس الجمهورية ومتابعته بشكل شخصي للقضايا الاجتماعيه تعكس مدي اهتمام الدولة المصرية بأصحاب ذوي الهمم واعتبارهم من أهم القضايا التي تحظي باهتمام الدولة مؤخرا وعلى رأس أولويات الحكومة المصرية والتي تسعي بشكل كبير لإدماجها في خطة. العمل الحكومة للتحسين من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بهدف دمجهم في المجتمع المصري من باستراتيجية عمل طويلة المدي الهدف منها حصول ذوي الهمم على كامل حقوقهم في الحصول على التدريب المناسب لرفع كفاءتهم وتأهليهم للدخول إلي سوق العمل والحصول على وظائف تتناسب مع إمكانيتهم وهو ما يعزز بشكل كبير جدا خطة الاندماج المجتمعي على المدي الطويل. وأضاف رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، في تصريحات خاصة ل «بوابة اخبار اليوم»، أن أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية لمدة 5 سنوات تمكين ذو الاحتياجات الخاصة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من خلال تنفيذ عدة دراسات وأبحاث ميدانية بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة. وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوي العاملة بهدف تحديد المشاكل الحقيقية التي تواجها هذه الفئة الهامة من المجتمع حتي تكون الحلول لمشاكلهم موضوعية وقابلة للتنفيذ على الأرض وليست مجرد أفكار نظرية غير قابلة للتنفيذ مع وضع آليات متابعة وتنفيذ للأفكار المطروحة لمتابعة تنفيذها بشكل سليم يتماشي مع المعايير والضوابط الدولية لضمان نجاحها على المدي البعيد وقد أسفر هذا التعاون عن نجاح مبادرة ( دمج . تمكين . مشاركة ) لدعم وتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة التي اطلقتها الدولة المصرية في 2016 بغرض تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لهم. أبو الغيط يلتقي وزير الخارجية الإسباني على هامش منتدى برشلونة وتابع: مازال المجتمع المصري يتعامل بشكل خاطئ جدا مع أصحاب الهمم ويقلل من إمكانيتهم بل ويري البعض أنهم غير مؤهلين وجديرين بالثقة ولا يمكن الاعتماد عليهم في سوق العمل وهي للأسف ثقافة خاطئة أدت إلي ترسخ هذا الفكر في المجتمع المصري في ظل غياب واضح لدور الدولة في أوقات سابقة في تغيير هذه الثقافة من خلال التوعية والتثقيف سواء كان من خلال وسائل الأعلام المختلفة أو التعاون من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المتخصصة في هذا المجال من خلال برامج وحملات التوعية والتثقيف خاصة في الأماكن النائية وصعيد مصر. وأضاف نصري أن المجهودات التي تقدمها الدولة المصرية لدعم ذوي الهمم هي محل تقدير واحترام من المجتمع الدولي وتنفذها الدولة المصرية تتماشي بشكل كبير مع العهد الدولي الذي دخل حيز التنفيذ في 3 مايو 2008 واعتبارا من مارس 2018 وقعت عليه 159 دولة وهو أيضا يعتبر أحد أهم التوصيات التي طلبت من الدولة المصرية في آلية العرض الدوري الشامل في نوفمبر 2014 وقد حققت الدولة المصرية تقدم كبير جدا في تمكين اصحاب الهمم اجتماعيًا وثقافيا واقتصاديا وهو ما ظهر واضحا من خلال الإشادات التي حصلت عليها الدولة المصرية في العرض الدوري الشامل في 13 نوفمبر 2019 ، لافتا الي ان المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف يؤكد على ضرورة وجود بعض المواد في القانون المصري تعاقب كل من يتعامل بشكل غير لائق مع أصحاب الهمم لما في ذلك من تأثير سلبي على نفسيتهم وتحد بشكل كبير من المجهودات المبذولة سواء من أصحاب الهمم للتحسين من أوضاعهم أول من مجهودات الدولة نفسها لإدماجهم في المجتمع المصري.