«أمين الأمم المتحدة»: ضرورة تحقيق انتعاش شامل ومستدام في أفريقيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الاتحاد الأفريقي يمثل معيارا ذهبيا للتعاون الإقليمي.
جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر السنوي الخامس للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وسلط الأمين العام الضوء على النطاق الواسع للتقدم المحرز من خلال التعاون بين المنظمتين، من الأطر المتعلقة بالسلام والأمن والتنمية المستدامة، إلى البعثات والبرامج المشتركة للعمليات الإنسانية والانتخابات والنقل السلمي للسلطة.
كما ركز جوتيريش على المجالات الحاسمة لتحقيق انتعاش شامل ومرن ومستدام في القارة، والتي تستند إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، بهدف مساعدة الأفارقة "على جني ثمار الفرص".
وأشار الأمين العام إن القضاء على جائحة كوفيد-19 سيكون أحد مفاتيح التعافي، ولكن على الرغم من عمل الاتحاد الأفريقي المستمر والجهود المشتركة الرامية لزيادة وصول اللقاحات والإمدادات الطبية، تلقى ستة في المائة فقط من سكان أفريقيا تطعيما كاملا.
ودعا جوتيريش إلى وضع خطة عالمية تشمل جميع البلدان التي يمكنها إنتاج اللقاحات، بما في ذلك العديد في أفريقيا، مشيرا إلى أهمية استراتيجية منظمة الصحة العالمية الرامية إلى تطعيم 70 في المائة من الناس، في كافة البلدان، بحلول النصف الأول من عام 2022، مما يؤكد الحاجة إلى مواصلة دعم وتمويل تصنيع مستدام للقاحات بصورة محلية في أفريقيا.
وعلى خلفية الانتعاش "غير الأخلاقي وغير المتكافئ"، قال الأمين العام إن "البلدان الضعيفة تغرق في الديون".
وبينما تستثمر الاقتصادات المتقدمة 28 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في برامج الانتعاش والبلدان متوسطة الدخل 6.5 في المائة، تستثمر أقل البلدان نموا 1.8 % فقط.
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون النمو الاقتصادي التراكمي للفرد، على مدى السنوات الخمس المقبلة، 75 في المائة أقل من بقية العالم.
وبينما تعتمد البلدان الضعيفة على إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة - وهو نوع من الأصول الاحتياطية الأجنبية التي حددها صندوق النقد الدولي- هناك حاجة إلى التزام كبير بغية تحقيق ذلك.
ودعا جوتيريش إلى ضرورة تمديد مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين إلى العام المقبل، مضيفاً "يحتاج هيكل الديون الدولية إلى الإصلاح بصورة نهائية، ويجب على القطاعين العام والخاص ... تسريع الاستثمار الخاص إلى مستويات ما قبل الجائحة".
وأشار الأمين العام إلى أن التقدم الذي تم إحرازه الشهر الماضي في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لم يكن كافيا، لافتاً إلى أن الهدف المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى حدود 1.5 درجة مئوية دخل في "غرفة الإنعاش"، وأن البلدان الأكثر ثراء بحاجة إلى "تعزيز دعمها بشكل كبير" لجهود البلدان النامية للتكيف والتحول إلى الاقتصادات الخضراء.
وأشار إلى حزمة الدعم بمليارات الدولارات التي حصلت عليها جنوب أفريقيا من الدول الأكثر ثراء بغية التحول من استخدام الفحم إلى مصادر الطاقة الخضراء، وصف الأمين العام هذا النوع من التحالف الأخضر بأنه نموذج يحتذى به، مضيفاً "نحن بحاجة إلى جميع الأيدي العاملة لبناء هذه التحالفات ... لتلبية احتياجات أفريقيا المتزايدة من الطاقة مع احترام التزاماتنا المناخية".
ومن إثيوبيا إلى السودان ومن الساحل إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، أشار الأمين العام إلى أن السلام "يعاني من نقص خطير في العرض".
ولفت الأمين العام الانتباه إلى تقرير خطتنا المشتركة الذي أطلقته الأمم المتحدة سبتمبر الماضي، والذي يتبنى "نظرة شاملة وكاملة للأمن العالمي" ويسعى إلى تعزيز شراكات المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية - مع كون التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الأكثر أهمية.
ولمكافحة التفاوتات الاقتصادية والتمييز والتهميش وجذور الصراع الأخرى، أكد أنه يجب دعم التنمية البشرية - من الصحة والتعليم إلى الحماية الاجتماعية.
وقال إن عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي تحتاج أيضا إلى استثمارات جديدة، مضيفا أنه سيواصل الضغط على مجلس الأمن من أجل استخدام بند الفصل السابع ( من ميثاق الأمم المتحدة) الذي يسمح بالعمل على "استعادة السلام والأمن الدوليين"، بتمويل مضمون.
وأكد أن "هذا الأمر أكثر إلحاحا في منطقة الساحل والصومال، حيث العمليات الجارية مقيدة بشدة وتواجه حالة عدم يقين عميقة فيما يتعلق بالتمويل. كل هذه التحديات تتطلب وحدة الهدف ووحدة العمل".
اقرا ايضا : الغرف التجارية: 20 % من التجارة الخارجية لقارة إفريقيا مع الشريك الصيني