المشاط: إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنوك يدعم الجهود الحكومية

صرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ان التنسيق بين وزارة التعاون الدولي والبنوك الممولة بشأن إعداد الاستراتيجيات المشتركة من شأنه تعظيم أثر التعاون الإنمائي والتمويل التنموي لدعم رؤية مصر التنموية 2030، ويدفع جهود الحكومة التي تقوم بها تحت مظلة القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ برنامج عمل 2023-2027.
أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولي، تتبع نهجًا تشاركيًا في إعداد الاستراتيجيات القطرية مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأوضحت ان الوزارة تعمل على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع كل من " البنك الدولي ،البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ،بنك الاستثمار الأوروبي ،بنك التنمية الأفريقي" بما يعظم من أثر التعاون الإنمائي والتمويل التنموي لدعم رؤية مصر التنموية 2030، ويدفع جهود الحكومة التي تقوم بها تحت مظلة القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ برنامج عمل 2023-2027 والذي يستهدف تحسين معيشة المواطنين وتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحماية الموارد الطبيعية لتعزيز الأمن والاستدامة وتطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه، وتعزيز الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، وزيادة الإنتاجية والتوظيف، وتمكين المرأة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، انه تم التباحث حول محاور البرنامج القطري الجديد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستعراض اولويات الحكومة المصرية والمبادرات الوطنية وأولويات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وسبل تحفيز إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية والتحول الرقمي لدعم حلول مبتكرة لقضايا السكان.
اقرأ أيضا / «المشاط» تستعرض مع الأمم المتحدة جهود مصر في مجال تمكين المرأة
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماعها مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، فريدريكا مييرحرص الحكومة المصرية علي تحسين نوعية الحياة للشعب المصري عن طريق خفض معدلات الزيادة السكانية بهدف إعادة التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي من جهة وزيادة السكان من جهة أخرى.
وأشارت "المشاط"، إلى العلاقات الوثيقة بين مصر والأمم المتحدة لدعم الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وقيام وزارة التعاون الدولي، باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، بوضع خارطة طريق لوضع الخطة المستقبلية للفترة من 2023-2027، بهدف وضع محاور واضحة للعمل تتماشى مع برنامج الحكومة الحالي مصر تنطلق 2018-2022، ورؤية مصر التنموية 2030، ومساعيها لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما تبني هذه المحاور على الإنجازات المحققة في الإطار الاستراتيجي الحالي بين مصر والأمم المتحدة.