المالية: زيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 50%

بعد موافقة «النواب» على تعديلات قانون «المشاركة مع القطاع الخاص»:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف المجالات التنموية، من خلال تعظيم نشاط الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» التابعة لوزارة المالية، حيث تم توسيع هيكلها التنظيمى، وتحويلها إلى قطاع متكامل بالهيكل الإداري الجديد للوزارة
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الجمعة 19 نوفمبر2021 بعد موافقة «النواب» على تعديلات قانون «المشاركة مع القطاع الخاص»، أنه سيتم تعيين رئيس قطاع، وشغل جميع المستويات الوظيفية بهذا القطاع خلال الفترة المقبلة، على نحو يسهم فى رفع قدرات هذا القطاع الحيوى؛ حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره على النحو المنشود، فى رفع مساهمات القطاع الخاص إلى 50٪ من حجم النشاط الاقتصادى خلال الثلاث سنوات المقبلة
وأوضح الوزير أنه يتسق مع تعاظم جهود وزارة المالية والحكومة فى خلق مسارات تنموية جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص؛ تُشجعهم على تنفيذ العديد من المشروعات، وتوفر المزيد من فرص العمل، وتسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد القومى.
ولفت إلى أنه سيتم التوسع فى برنامج الطروحات للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة؛ لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها، وفى مجالات أنشطتها، خاصة بعد النجاح الذى حظى به مؤخرًا طرح 26% من شركة «إى. فاينانس».
إقرأ أيضاً
أسعار الذهب في منتصف تعاملات الجمعة 19نوفمبر