«المشاط» تلتقي القائم بأعمال إدارة الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي بالبنك الأوروبي

انتهت وزارة التعاون الدولي والبنك الاوروبي من إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين للفترة من 2022\2027، حيث تم الانتهاء من مشروع الاستراتيجية والبدء في اتخاذ الخطوات بشأن الإقرار النهائي للاستراتيجية مطلع العام المقبل، وتعكس الاستراتيجية الجديدة التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية لدعم جهود الدولة في تحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وذكرت وزيروالتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخمس سنوات المقبلة، تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي أولا: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ثانيًا: تسريع التحول الأخضر، ثالثًا: تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً: وزير الاتصالات يبحث مع البنك الدولي فرص التعاون بمجال التحول الرقمي
وأوضحت أن مشروع الاستراتيجية – الذي يجري مناقشته حاليًا بالبنك – قد تضمن المبادرات الرئاسية والاجراءات الاصلاحية لتمثل إطارًا لصياغة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة، ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، استراتيجية حقوق الانسان ، الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، جهود تمكين المرأة، التنافسية والتحول الرقمي، وغيرها من المحاور التي تشهد جهودًا حثيثة من الدولة والجهات الوطنية المعنية.
يأتي ذلك في اطار اللقاء الذي جمع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، بجيانبيرو ناسي، القائم بأعمال مدير الاقتصاد الأخضر والتغير المناخي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك خلال فعاليات مشاركتها في قمة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP 26) بجلاسجو بالمملكة المتحدة والذي يعقد في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر الجاري.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع القائم بأعمال إدارة الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي، الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، للتكامل مع ما تقوم به الحكومة المصرية لتحقيق رؤية التنمية الوطنية 2030.
وتأتي اللقاءات التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، في إطار التواصل والتنسيق عن كثب مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث سبل دفع جهود الدولة للتحول الأخضر، وتعزيز العمل المناخي، لاسيما عقب إطلاق مصر خطة وطنية متكاملة للتكيف مع التغيرات المناخية تستهدف تحقيقها بحلول عام 2050، واستعداداها لاستضافة المؤتمر في نسخته المقبلة عام 2022 بمدينة شرم الشيخ.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أطلق خلال الاجتماعات السنوية للبنك العام الماضي، الاستراتيجية الجديدة للبنك على مستوى كافة دول العمليات، وتقوم على ثلاثة محاور هي دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، من خلال زيادة الاستثمار في هذه المجالات، والمحور الثاني تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار في المشروعات التي يقوم بتمويلها، وثالثًا تسريع وتيرة التحول الرقمي وذلك عبر إطلاق الأنشطة التي تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمي.
وتعمل وزارة التعاون الدولي، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.