تقييم المؤهلين للمرحلة النهائية في مسابقة وزارة الري بشكل علني

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعمال تقييم المؤهلين للمرحلة النهائية في مسابقة شغل عدد ( 238 )وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري، بشكل علني لأول مرة وذلك بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز.
يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وضمان الحفاظ على المال العام وتحقيقا لحسن إدارته وتعظيم الاستفادة منه، والإيمان بأنه من حق المؤسسات الحكومية أن توظف أفضل الكفاءات الموجودة في سوق العمل.
وقال الدكتور صالح الشيخ إن اللجنة المشكلة وفقا لقانون الخدمة المدنية والمشرفة على المسابقة قامت بدورها في التقييم الشفوي بشكل علني بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز بحضور جميع المؤهلين للتصفيات النهائية، لشغل وظائف مهندسين بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة للتخصصات "ميكانيكا وكهرباء ومدنى واتصالات و حاسب آلى" بالمستوى الوظيفي الثالث "ج" بوزارة الموارد المائية والري، وذلك في أول مسابقة مركزية ينفذها الجهاز منذ العمل بقانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر عام 2016.
وأضاف أن الجهاز كان قد أعلن عن هذه المسابقة قبل فتح باب التقدم لها ب 15 يوما حتى يتمكن الراغبين في التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقدم اون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 5 أغسطس 2021، وبالتالي بلغ عدد ساعات التقدم 473 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة اسبوعين بواقع 10 أيام عمل أي 60 ساعة تقدم فقط.
وأشار إلى أن الجهاز ينفذ أعمال التقييم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.. مشيرا إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني بدءا من دخول الممتحنين وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف.
من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم بتنفيذ المسابقة في إطار تطبيقه لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا.
انتهى