«خبير مصرفي»: الاقتصاد الرقمى أصبح ضرورة ملحة لكافة قطاعات الأعمال

أكد الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن الجهاز المصرفى يمثل حلقة الوصل فى كافة التعاملات المالية بين افراد المجتمع، فأن القواعد المنظمة لخدمة شبكات المدفوعات اللحظية تحدد الإطار العملى لعمليات التحويل اللحظى من خلال أدوات الدفع الالكترونية وتقديم الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع.
وأوضح حسام الغايش، أن هذه القواعد تساهم في إتاحة المعاملات المالية بصورة لحظية وفي أى وقت تماشيا مع رؤية مصر الرقمية.
مشيرا إلي أن الاقتصاد الرقمى أصبح ضرورة ملحة لكافة قطاعات الأعمال ودائما ما يكون الجهاز المصرفي هو الوسيط فى كافة المعاملات بما يساعد على التحول نحو اقل اعتماد على أوراق النقد وتحسين الخدمات المالية وخلق نطاق تنافسى جديد لاستقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفى.
واعتمد مجلس إدارة البنك المركزي، في جلسته بتاريخ 26 أكتوبر 2021، القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين في تنفيذ المعاملات المالية.
وأكد خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن الدفع اللحظي يعرف بأنه إتمام عملية الخصم من حسابات العميل المرسل وإضافتها لحسابات العميل المستفيد لحظيا من خلال الأدوات المصرفية الإلكترونية التي تتم إتاحتها من قبل البنوك المصدرة لاستخدامها من خلال شبكة المدفوعات اللحظية، وتتم عملية التحويل اللحظي عبر شبكة التشغيل البيني بين مختلف البنوك والتي تتيح إتمام عمليات التحويل اللحظي والعديد من الخدمات الإضافية الأخرى ، وذلك للبنوك وعملائها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
تأتي هذه التعليمات والقواعد تماشيا مع خطة الدولة الطموحة 2030 التي تعتمد على نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل ملامحها، وفي كل قطاعات الدولة حسب هذه الخطة، حيث تمثل خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحور الأساسي في تنمية كل قطاعات الدولة في عملية التنمية التي تتم على أرض الواقع.
وأشار د حسام الغايش، إلي أن القواعد التي حددها البنك المركزي لخدمات المدفوعات اللحظية، تهدف إلى تحديد إطار عمل البنوك وتطبيقات الهاتف المحمول لمقدمي الخدمات على شبكة المدفوعات اللحظية بما يتيح للعملاء والبنوك القيام بعمليات التحويل اللحظية من خلال أدوات الدفع الإلكترونية.
وتعد شبكة خدمات الدفع اللحظية من أهم الوسائل التي تُسهِم في تمكين عدد كبير من المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية، عن طريق إتاحة التحويلات المالية اللحظية في أي وقت ومن أي مكان، ومن ثَمَّ اتساع مظلة استخدام الوسائل والقنوات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.
وأضاف أنها تسعى لتقديم الخدمات المصرفية الملائمة لكافة فئات المجتمع داخل مصر بما يساهم في إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة ،وذلك فى ضوء خطة التحول الرقمي والحاجة إلى زيادة أعداد المعاملات الإلكترونية وإتاحة وسائل السداد والتحصيل المختلفة لتلبية احتياجات العملاء.
وصرح رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، بأن القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطور وتطبيق أحدث ما توصلت إليه خدمات الدفع الرقمية عالمياً بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد حيث يستطيع العملاء من خلال الشبكة الجديدة إتمام عمليات التحويل خلال ثوان معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية بواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية".
وقالت أماني شمس الدين وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع: "إن القواعد التي اعتمدها البنك المركزي للشبكة الجديدة تمثل خطوة هامة على طريق توفير البنية التحتية الملائمة لخدمات ونظم الدفع في مختلف أنحاء الجمهورية حيث تسمح لتطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة بتقديم خدمات الدفع لشبكة المدفوعات اللحظية وإتاحة خدمات التحويل اللحظية عبرها بما يدعم تحسين الخدمات المالية المقدمة ويساهم في خلق فرص تنافسية جديدة من شأنها استقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي وتقديم الخدمات البنكية بصورة متطورة مع ضمان الأمان التام لكافة المعاملات".
ومن جانبه أكد المهندس إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أن القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك تعد بمثابة نقلة نوعية في القواعد المصرفية للمعاملات الالكترونية حيث يعد هو التطبيق الأول من نوعه لقواعد المعاملات المصرفية المفتوحة "Open APIs" لإدارة الحسابات المصرفية بصورة لحظية حيث تتيح الشبكة الجديدة المتوقع إطلاقها في الربع الحالي من هذا العام التحويل اللحظي بدلالة رقم الهاتف المحمول أو عنوان للدفع اللحظي الخاص بالعميل كما ستمكن العملاء من إدارة كافة حساباتهم المصرفية و إتمام عمليات التحويل لدي أي بنك من خلال تطبيق واحد مما سيساهم في تقديم خدمات مالية جديدة من شأنها تنشيط الاقتصاد القومي وتقليل الاعتماد على استخدام أوراق النقد.
يأتي إصدار القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية في إطار خطة البنك المركزي لتعزيز البنية التحتية المالية للقطاع المصرفي والمساهمة في التحول إلي مجتمع أقل اعتمادا علي أوراق النقد.
اقرأ أيضا | خبير مصرفي: 6 مزايا لتفعيل خدمات شبكة المدفوعات اللحظية