الرابحون والخاسرون من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.. تعرف عليهم

"مصائب قوم عند قوم فوائد " هذا المثل ينطبق على ما تشهدة الأسواق حاليا من ارتفاع أسعار الغذاء والنفط والغاز الطبيعي فقد تجني الدول المصدرة للسلع الأولية ارباح طائلة بينما تضغط تلك الأسعار على خزائن الدول المستورة لتلك السلع.
فقد كشفت منظمة الأغذية والزراعية التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، لتصل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات، مدفوعة بزيادات أسعار الحبوب والزيوت النباتية.
وأضافت بلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار العالمية لأكثر المواد الغذائية تداولا في الأسواق، 133.2 نقطة الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة عند 129.2 نقطة في سبتمبر. وكانت القراءة السابقة لسبتمبر عند 130 نقطة.
وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر 31.3% في أكتوبر, كما ارتفع مؤشر فاو لأسعار الحبوب 3.2% على أساس شهري.
وقالت المنظمة إن أسعار الزيوت النباتية قفزت بنسبة 9.6% خلال الشهر نفسه مسجلة مستوى قياسياً.
يشارانه فق لحركة الاسعار فأن منتجو النفط والغاز في الخليج العربي أكبر الفائزين اقتصاديًا هذا العام، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج إيكونوميكس لما يقرب من 45 دولة.
وستشهد كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر زيادة صافي صادراتهما بأكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2020، في حين أن المملكة العربية السعودية لن تكون بعيدة عن الركب.
في المقابل، ستتأثر اليابان ومعظم دول أوروبا الغربية لأنها ستضطر إلى إنفاق المزيد على واردات السلع الأساسية.
وستكون آسيا أكبر الخاسرين، حيث ستعاني دول مثل فيتنام وبنجلادش من ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
المكاسب التي حققها مصدرو السلع الأساسية ستفوق بسهولة خسائرهم العام الماضي جراء انتشار الوباء، الذي قلص الطلب على المواد الخام.
وتقدر بلومبرج إيكونوميكس أن 550 مليار دولار ستتحول من المستوردين إلى المصدرين في عام 2021، ما يقرب من ضعف التحويل العكسي البالغ 280 مليار دولار العام الماضي عندما انهارت الأسعار.
بالأرقام المطلقة، ستستفيد روسيا أكثر من غيرها، حيث ارتفع صافي صادراتها بنحو 120 مليار دولار في عام 2021. تليها أستراليا والمملكة العربية السعودية والبرازيل والإمارات العربية المتحدة، حيث حققت كل منها مكاسب تزيد عن 50 مليار دولار.
وسينخفض صافي صادرات الصين بنحو 218 مليار دولار. وهذا أعلى بكثير من الأرقام التي بلغت حوالي 55 مليار دولار للدول التي تليها، وهي الهند واليابان.
سينخفض صافي صادرات الولايات المتحدة أيضًا، لكن فقط بمقدار 22 مليار دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بإنتاجها الاقتصادي السنوي البالغ 21 تريليون دولار.
لقد قضت البلاد تقريبًا على تعرضها للسلع المستوردة في العقد الماضي، ويرجع الفضل في ذلك بشكل كبير إلى الزيادة الهائلة في إنتاج النفط والغاز الصخريين. كما أصبحت الصين أقل تعرضاً من قبل، لكن التحسن كان أقل بكثير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطاقة.
بحسب بيانات الأمم المتحدة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر ال13 الماضية، واقتربت من أعلى مستوى لها منذ 2011. هذا الوضع يسبب مشكلة لدول الشرق الأوسط، حيث ساعد ارتفاع تكاليف كل شيء من الخبز إلى اللحوم في اندلاع احتجاجات.
اقرأ أيضا | استمرت 7 أسابيع.. تراجع الأسعار العالمية للنفط بعد سلسلة من المكاسب