متى يسقط حق المواطن في صرف المقررات التموينية؟

يعتقد بعض أصحاب البطاقات التموينية، أن صرف المقررات التموينية تراكمي، بمعنى أنه إذا تخلف لأي سبب من الأسباب عن صرف حصة بطاقته من دعم السلع، والذي يصرف شهريا بقيمة 50 جنيها للفرد على البطاقة، فيمكنه صرف المقررات في الشهر التالي مع الشهر الجديد، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق حيث أن عملية صرف دعم السلع محددة المدة.
وفقا للقرارات والتوجيهات الوزارية، يسقط حق صاحب البطاقة التموينية في صرف مقرراته التموينية، وكذلك الإضافية والمتمثلة في سلع فارق النقاط، إذا لم يتقدم لاستلامها خلال الشهر المحدد للصرف، بينما يتوقف الصرف تماما بالبطاقة التموينية، ويتم استبعادها إذا استمر عدم استلام المقررات التموينية لمدة ستة أشهر.
وأنذرت وزارة التموين أصحاب البطاقات التموينية بعدم ترك البطاقة لدى منافذ صرف المقررات التموينية (جمعيتي.. بقالي التموين.. المجمعات الاستهلاكية) أو أي من المخابز البلدية، حيث أنه في هذه الحالة يتم مصادرة البطاقة التموينية، وإيقاف الدعم المخصص لها، ومن ثم يجب على المواطن استرداد بطاقته التموينة بعد عملية صرف الدعم سواء الخبز أو السلع.
كما شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على جميع منافذها، والمخابز البلدية المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، بعدم الاحتفاظ ببطاقات المواطنين التموينية، محذرة بتوقيع عقوبات رادعة على كلا من المنفذ أو المخبز، وكذلك على المواطن الذي تعمد ترك بطاقته التموينية، حيث أنه سيتم مصادرة البطاقة التموينية في هذه الحالة وإلغاء الدعم للمستفيدين بها.
وحذرت وزارة التموين منافذها التموينية البالغ عددها نحو 40 ألف منفذ، وكذلك نحو 30 ألف مخبز بلدي من الاحتفاظ بالبطاقات التموينية للمواطنين حيث أنه يتم الإنذار أولا، وفي حالة تكرار هذا الموضوع يعاقب المخبز أو المنفذ بالإغلاق.
الجدير بالذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارا يحظر على البدالين التموينيين أو المخابز البلدية أو المتعاملين مع البطاقات التموينية الذكية تجميع البطاقات الذكية والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم، ولا يجوز لأصحاب البطاقات التموينية الذكية ترك هذه البطاقات أو الأرقام السرية لدى البدالين التموينيين لأي سبب من الأسباب.
وذكر قرار وزير التموين، أنه في حالة وجود بطاقة تموين لدى منفذ أو مخبز، سيتم توقيع العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال التمويني، والتوجيه الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائي له، وفي حالة التكرار، يتم سحب الترخيص نهائيا.