أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن النمو السكاني المتسارع يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وأفادت أنه من المنظور الاقتصادي، يترتب على تنامي السكان على نحو متسارع يترتب عليه تواضع معدلات الادخار والاستثمار، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وانخفاض مستويات الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت السعيد، أن قضية النمو السكاني المتسارع تمثل إحدى أهم القضايا التي تبذل الدولة جهودًا حثيثة لمجابهتها وتضعها على رأس أولوياتها، بهدف الحد من تأثيراتها السلبية على مقومات التنمية الشاملة وعدالة التوزيع، اتساقًا ورؤية مصر 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي. وأضافت السعيد، أن حتمية التصدي للقضية السكانية جاء في ضوء ما تم ملاحظته مؤخرًا من عودة معدل النمو السكاني للارتفاع ليسجل 2.5% كمتوسط سنوي بين التعدادين الأخيرين، 2006 و 2017، بعد أن كان في تناقص مُطرد في التعدادات السابقة. وقالت د.هالة السعيد، إن خطة عام 21/2022 تسعى في توجهاتها وأولوياتها إلى تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعي يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، مع إتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، وتابعت السعيد أن ثاني تلك المحاور هو هدف اقتصادي يتمثل في تنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة. اقرا ايضا التخطيط: 1.7 تريليون جنيه حجم استثمارات الحكومة في البنية التحتية
