أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم السبت 16 أكتوبر، إنجاز 95 % من الفرز اليدوي في عدد الدوائر الانتخابية البالغة 3681. وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة مع النتائج الإلكترونية، وهذا الأمر تم بوجود مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين"، موضحا أن نتائج هذه المحطات تمت إضافتها إلى النتائج الأولية. وأشار جميل إلى أنه تم إنجاز قرابة ال 85 % من الشكاوى الصفراء والخضراء والحمراء، وستصدر فيها قرارات من قبل مجلس المفوضية. اقرأ أيضًا: المعارضة الهندية تحذر من نشر الصين لصواريخ إس-400 وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق نتائج الانتخابات التشريعية في 83 دائرة في 18 محافظة، وذلك بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع". جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفيٍ تعقده الآن المفوضية للإعلان عن مستجدات العملية الانتخابية لمجلس النواب في البلاد. وأشار رئيس مجلس المفوضين إلى أن نتائج العد والفرز اليدوي كانت مطابقة، حسب قوله. وانتهت عملية التصويت في الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة، أمس الأحد 10 أكتوبر، وتم إغلاق صناديق الاقتراع مع حلول الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة). وتوجه الناخبون في العراق، اليوم الأحد 10 أكتوبر، إلى صناديق الاقتراع منذ الصباح للإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات التشريعية المبكرة. وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها، صباح الجمعة 8 أكتوبر، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003. ويشمل التصويت الخاص منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين، فيما يجرى الاقتراع العام يوم الأحد المقبل في عموم العراق، والذي يتنافس فيه 3249 مرشحًا و21 تحالفًا، و109 أحزاب. وبلغ عدد الناخبين العسكريين مليونًا وخمسة وسبعين ألفا و727 ناخبًا، فيما تم الاقتراع في 595 مركزًا تضم 2548 محطة موزعة بين المحافظات. أما عدد النازحين الذين يحق لهم التصويت، فقد بلغ 120126 نازحًا في 86 مركزًا انتخابيًا، فيما يبلغ أعداد السجناء الذين يحق لهم الاشتراك في الاقتراع الخاص أكثر من 600 سجين. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، مشاركة أكثر من 435 ألف ناخب بالتصويت الخاص حتى منتصف النهار. وجرت الانتخابات بصورةٍ مبكرةٍ قبل موعدها بنحو عامٍ، وذلك انصياعًا لرغبة الحراك الشعبي، الذي بدأ في أكتوبر عام 2019، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية.
