وزيرة البيئة: ضرورة تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات المناخ

أكدت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة سبل تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات المناخ والتحديات التي تواجه ذلك موضحة أن تطبيق نظام التمويل العام يمكن أن يكون ضمانة تشجع القطاع الخاص على المشاركة والنظر لآليات السوق وأهمها متغيرات العرض والطلب فعند مواجهة أي تحدي مناخي نحتاج ثقافة تحفيز آليات العرض والطلب بالسوق والعمل على تغيير المناخ الداعم وجذب القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اختتام د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أعمال جلسة " الاستثمار في التحول الأخضر.. نظرة متوسطية" على هامش الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط والذي أستضافته مصر أمس .
وأضافت وزيرة البيئة اننا نحتاج إلى افكار لمساعدة الدول على تطوير خطط التكيف الخاصة بها أما تمويل تلك الخطط فصندوق المناخ الأخضر مطالب به مشيرة إلى أهمية جذب الاستثمار في مجال التكيف والذي يواجه تحدي كونه غير جاذب للقطاعين البنكي والخاص لتمويله، وغير محفز لمتغيرات العرض والطلب بالسوق.
شاهد ايضا :- وزيرة البيئة: 50% من مشروعات مصر خضراء بحلول 2024
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها لوضع ملف تمويل المناخ على طاولة القادة في اجتماعات مؤتمر المناخ القادم COP26 بجلاسكو وأن مصر كشريك مع المملكة المتحدة في تحالف التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية ستدفع بقوة هذا الملف للوصول لاجراءات فعلية قابلة للتنفيذ .
ودعت المشاركين في اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط للبحث عن افكار أخرى ملهمة للإسراع بخطوات جذب الاستثمارات والشركاء والقطاع الخاص فى مواجهة تحدي المناخ خاصة في ظل السعي لمنطقة متوسط خضراء.
وأشارت د.ياسمين فؤاد إلى أن حصول الدول على تمويل مستدام للمناخ يتطلب النظر إلى آليات السوق والمناخ الداعم والفجوات في السياسات وتحديد للاولويات والاحتياجات والبحث عن التمويل طويل الأجل.
وأكدت د.ياسمين فؤاد انه لابد من تضافر الجهود لتجنب زيادة إحترار الأرض وأهمية التمويل المقدم من الدول المتقدمة للإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة إلى ما دون 1.5 درجة مئوية وعلى ضرورة عمل الدول المتقدمة على سد الفجوة في تنفيذ إلتزامات فترة ما قبل 2020 فيما يخص خفض الانبعاثات وتقديم التمويل كذلك تم مناقشة أهمية وجود آلية واضحة للتمويل لكافة الخسائر والاضرار التى حدثت بالدول بما يضمن بناء القدرات والتطوير لتجنب ازدواجية الجهود مع تلبية احتياجات البلدان النامية مع مواءمته مع الخطط الوطنية الحالية المتعلقة بالمناخ والكوارث مع ضرورة الخروج بآلية واضحة لتمويل للاضرار والخسائر.