وزير العدل: القيادة السياسية حملت على عاتقها تطوير منظومة القضاء

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن القيادة السياسية حملت على عاتقها تطوير منظومة القضاء بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار وزير العدل، خلال كلمته في احتفالية وزارة العدل بيوم القضاء المصري بحضور الرئيس السيسي، إلى أن وزارة العدل تمكنت خلال أقل من عامين إنجاز عدد غير مسبوق من المشروعات القضائية المتنوعة لتطوير العمل القضائي والإداري.
ويحتفل قضاة مصر بعيدهم لأول مرة في التاريخ، خلال عهد الرئيس السيسى الذى أصدر قرارَا بأن يكون الأول من أكتوبر من كل عام عيدًا موحدًا للقضاة فى جميع الهيئات القضائية المختلفة وتم اختيار هذا اليوم من كل عام لأن قضاة مصر يبدأون فيه عامًا قضائيًا جديدًا، وتنعقد الجمعيات العمومية لجميع المحاكم فى مصر ليوزع عمل الدوائر القضائية بمختلف الهيئات، ليبدأ فى هذا التاريخ «رسميا» عمل واحدة من أقدس المهن وهى مهنة «القاضي».
ويأتى احتفاء مصر بالقضاة تقديرا لدورهم العظيم فى خدمة الوطن وتحقيق العدالة الناجزة لجميع المواطنين وتعزيز دعائم وأسس دولة القانون والمؤسسات
وتزامناً بتلك المناسبة أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد، طابعَا بريدياً تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يقام في الأول من أكتوبر من كل عام؛ وذلك احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية بهدف المشاركة في الاحتفال بيوم القضاء المصري.
ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن القضاء المصري نموذج يُحتذى به في تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القضائية والقانونية للمواطنين، ويحتل مكانة رفيعة في وجدان المصريين، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة هي الغاية الإنسانية الأسمى التى تفوق وتسبق أيَّ إنجاز أو تقدم آخر فى المجتمع؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري لتوثيق هذا الحدث الهام.
وهناك مجهودات كبيرة تبذل من أجل الارتقاء بعمل الهيئات القضائية فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى وقد وقعت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوى بروتوكول تعاون مع «الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وذلك فى إطار سعى «النيابة العامة» إلى الارتقاء بأعضائها والإداريين بها، وتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والإدارية فى شتى المجالات مواكبةً لتطورات العصر الحديث.
كما وقعت محكمة النقض بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات من أجل تطوير منظومة العمل القضائى والإدارى باستخدام أحدث التكنولوجيات ووفقا للمعايير العالمية وذلك فى إطار العمل على بناء مصر الرقمية لإحداث نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يهدف البروتوكول الى اتاحة خدمات المحكمة عبر منصة مصر الرقمية والتى تم اطلاقها لتوفير الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين بشكل يضمن جودة الخدمة وسهولة الحصول عليها.