مؤتمر حواري ل«النقض» حول منحة منظمة التعاون الاقتصادي

ترأس القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، فعاليات المنحة الموقعة بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولى والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB) والشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الأوروبية (OECD) وتحت رعاية المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض المصرية، رئيس مجلس القضاء الأعلى وممثلى كل من وزارة التعاون الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( OECD ) وممثلى البنك الأفريقي للتنمية.
اقرأ أيضا| تأييد الإعدام على 4 متهمين قتلوا سائق «توك توك» بشبرا الخيمة
وتم عقد المؤتمر الحواري الخاص بميكنة محكمة النقض بين ممثلي كافة الجهات المعنية بحضور ممثليهم بافتتاحية ألقاها القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، وتناول فيها نائبي رئيس محكمة النقض القاضي محمد أيمن سعد الدين رئيس المكتب الفني المساعد للقسم المدني بمحكمة النقض والقاضي عمرو الزهيرى مدير مركز معلومات محكمة النقض، آخر التطورات والمستحدثات التي وصلت إليها المحكمة بعد عدة اجتماعات تم فيها لقاءات من كافة الأطراف المعنية تباحثوا فيها ما تم خلال العشر سنوات الماضية من تطورات لحقت بمحكمة النقض جراء المشروعات الممولة من البنك الأفريقي للتنمية وبالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD).
جاء ذلك اللقاء بمناسبة قرب انتهاء المنحة في نهاية نوفمبر هذا العام وأيضا بمناسبة العيد الستين لمنظمة التعاون الاقتصادى الأوروبية (OECD).
وعلى جانب آخر، انعقدت الجمعية العمومية لنواب وقضاة محكمة النقض برئاسة القاضي عبد الله عمر، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء، لتوزيع العمل للعام القضائى 2021/ 2022.
بدأت الجمعية بقراءة الفاتحة والوقوف حداداً على أرواح نواب وقضاة المحكمة الذين توفوا، وهنأ رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورؤساء الهيئات القضائية ونواب وقضاة المحكمة وقضاة مصر وجيش مصر المغوار ورجال الشرطة البواسل والأطباء ومعاونيهم فيما يبذلونه من تضحيات وما يقدموه من أرواح شهداء للوطن الحبيب.
تم الترحيب بالقضاة من الزملاء الجدد متمنياً لهم التوفيق والسداد، وعرض نسبة الفصل فى الطعون عن العام المنصرم والتى تمثل نسبة 89.8% فى الطعون الجنائية و94% فى الطعون المدنية من المعروض أمامها.
وأثنى على قضاة المحكمة فيما بذلوه من جهد ورؤساء إدارات ومراكز المحكمة بمختلف أنواعها شاكراً الجهد المبذول فى إنجاز القضايا وتيسير العمل عليها مع استمرار مجلس القضاء الأعلى على نحوه فى صون ورعاية مصالح القضاة وأعضاء النيابة العامة فى كل شأن من شئونهم لضمان استقلال القضاء وإرساء القسط بين أفراد المجتمع فى كل ربوع وطننا الحبيب داعياً الله أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها ورئيسها من كل مكروه وسوء.