قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، إنه من المقرر أن يبدأ المجلس في فتح باب تلقى طلبات الاستثناءات والإعفاءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أول أكتوبر 2021. وأضاف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه ستتم دراسة المطالبات على أرض الواقع من خلال مديريات وزارة القوى العاملة بالمحافظات، تمهيدًا لبدء تطبيق قرار الحد الأدنى يناير 2022 بقيمة 2400 جنيه. وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس لن يطبق استثناءات دائمة فى صرف العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور، لأن قرار المجلس القومى للأجور هو صرف العلاوة لجميع العاملين في القطاع الخاص. وتابع مجدي البدوي، أن العاملين في منشآت وشركات القطاع الخاص عليهم أن يتقدموا بشكاوى للمجلس القومي للأجور في حال عدم التزام المؤسسات بالقرار بداية من يناير 2022، والمجلس سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك من خلال مديريات وزارة القوى العاملة بالمحافظات.