الداخلية تضبط عصابة تزوير العملات الوطنية وتروجها على المواطنين

نجحت وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى لتقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها على المواطنين، فى إطار جهود أجهز وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد وترويج العُملات الوطنية والأجنبية وترويجها.
أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (شخصين، مقيمان بنطاق محافظتى الشرقية والدقهلية) بالإتفاق فيما بينهما على ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية بقصد ترويجها بنطاق محافظتى الدقهلية والشرقية والمحافظات المجاورة على عملائهما بهدف تحقيق الإستفادة المادية متخذان من مسكن أحدهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى وتبادلا الأدوار فيما بينهما حيث يتولى أحدهما تقليد العملات وقيام الثانى بترويج تلك العملات على عملائهما وأعلنا عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة عن إمتلاكهما لكميات كبيرة منها ويرغبا فى بيعها لراغبى التعامل بها، وإقتسام حصيلة نشاطهما الإجرامى فيما بينهما.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديريتى أمن الدقهلية والشرقية ضبطهما.. وبتفتيش مسكن أحدهما تم ضبط (317 ورقة مالية مقلدة - 21 ورقة مطبوع عليها وجهى العملات فئات مختلفة "وطنية – أجنبية" معدة للتجهيز والتقطيع تمهيداً لترويجها على عملائهم- جهاز حاسب آلى "محمول"- طابعة ألوان متعددة الأغراض والمستخدمة فى طباعة العملات الوطنية المقلدة- كمية من الورق الأبيض المستخدم فى عملية الطباعة – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى صحيح من حصيلة نشاطهما الإجرامى-وبفحص هواتف المحمول وجهاز الحاسب الآلى تبين إحتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى).
اقرأ ايضا|الأمن العام ينفذ 86 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة
بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، كما إعترف أحدهما بقيامه بتقليد العملات الوطنية مستخدماَ جهاز الحاسب الآلى والطابعة المضبوطين بمسكنه وحيازتهما للعملات الوطنية المقلدة بقصد ترويجها.
وعلى جانب اخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين، أحدهم مقيم بمحافظة الدقهلية والأخر " يعمل بإحدى الدول")، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها أحدهما "بالدولار الأمريكى" ويُقوم بإرسالها للثانى على حسابه بأحد البنوك والذى يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين داخل البلاد مقابل حصولهما على عمولة عن كل حوالة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما .. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتحرى عنه (المتواجد حالياً خارج البلاد) كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (100) ألف دولار أمريكى.