«مادة حقوق الإنسان» ضرورة لتكريس المواطنة

من ابتدائى للجامعة

كتب : هانئ مباشر أحمد جمال
يعتبر تدريس مادة حقوق الإنسان، هدفاً للوصول إلى التنمية البشرية ودعم الحقوق والحريات، كما أنها تعد جزءاً لا يتجزأ عن الحق والتربية والتعليم.. وكون المرحلة الحالية، تتطلب وجود أدوات حديثة فى تدريس المادة تعكس مفهوم المواطنة، وأيضا من أجل ترسيخ مبادئ القيم الأساسية للحقوق.
وتعد المناهج الدراسية التى يتفاعل معها أكثر من 22 مليون طالب فى مراحل التعليم المختلفة أحد أبرز وسائل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، مع إطلاق «الاستراتيجية الوطنية»، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة بشأن استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لدمج هذه القضايا فى المناهج الجديدة التى تقوم بإعدادها، وما إذا كانت المنظومة التعليمية الجديدة للصفوف الأولى تحقق المرجو منها على مستوى تعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم من عدمه.
يقول الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي: إن الحكومة حريصة على أن يعرف كل مواطن حقوقه وواجباته، وهو المنطلق الذى بدأنا منه تدريس مادة حقوق الإنسان فى عام 2018، بهدف التعرف على حقوق كل إنسان فى الحياة، وقد اعتمدت الجامعات والمعاهد المصرية هذا المقرر ليكون مادة ثابتة تدرس لجميع الفرق بحسب نظام كل كلية أو جامعة مختلفة علما بانه يجرى تطويرها وتحديثها باستمرار وطبقا لنظم التعليم العصري.
ويقول الدكتور السيد الشرقاوي.. رئيس جامعة السويس: إننا لا نقوم بتدريس مقرر دراسى فيه نجاح ورسوب، بل إننا حريصون عن تكون ضمن خطة ومنهج الدولة فى مكافحة الفساد والقضاء عليه، ونحن مستمرون فى تعليم وتنوير الطلاب بمبادئ وحقوق الإنسان.
«الدكتور شحاتة غريب الشلقامي.. نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الطلاب» يقول: لقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021/2026م، بهدف دعم وتعزيز نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان، وقبول الآخر أيا كان، والجامعات المصرية يجب أن تقوم بدور بارز فى هذا الصدد، ليس فقط بإقرار المقررات المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان فى كافة الكليات، ولكن من خلال نشر ثقافة قبول الآخر بين طلاب الجامعات، ونشر قيم التسامح، والتعايش، واحترام الرأى الآخر، وتدريب الطلاب على الحوار، والنقاش، والمناظرة، وأن يكونوا أصحاب فكر، ورؤية، وأن يكون لهم دور إيجابى فى التأثير فى المجتمع والبيئة المحيطة.
ويوضح الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن ترسيخ الاستراتيجية الجديدة موضوع فى حسبان الوزارة سواء كان ذلك من خلال الإطار العام للمناهج الذى تضعه الوزارة بالتعاون مع المركز القومى للمناهج وكذلك فى الأنشطة التدريسية مثل موضوعات التعبير أو التربية الفنية أو المسابقات المختلفة.
وأضاف أن هناك خمس قضايا أساسية موجودة فى الوثائق النوعية للمناهج، على رأسها قضايا التمييز التى ينبثق عنها (التمييز الدينى والتمييز ضد الأطفال والتمييز ضد المرأة والتمييز ضد ذوى الاحتياجات الخاصة)، إضافة إلى قضايا العولمة والتى تتضمن (التواصل الحضارى والوعى التكنولوجى وريادة الأعمال والمواطنة الرقمية).
وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل فى قضايا الصحة والسكان وينبثق عنها معارف (الزيادة السكانية والصحة الإنجابية والصحة العلاجية والصحة الوقائية)، ويحتوى المحور الرابع وهو القضايا البيئية والتنموية على معارف (التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعة والمسئولية البيئية والتلوث البيئى)، ونهاية بقضايا المواطنة والتى تتضمن (الولاء والانتماء والوحدة الوطنية والوعى بالحقوق والواجبات والوعى القانونى).
وأوضح أن وثيقة المناهج الجديدة تتضمن أيضًا تسليط الضوء على القضايا والتحديات الكبرى التى يواجهها المجتمع المصرى وعلى رأسها تتبع التطورات العلمية فى المجال العلمى والتكنولوجى ومناهضة الأفكار المضادة للتطور العلمى التقدمى، إضافة إلى إنشاء وحدة المعرفة الفكرية ومهارات الاتصال العلمى.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن المناهج الدراسية الحالية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى بها أكثر من خمس وعشرين قضيةً تركز بشكل رئيسى على تناول الشخصيات الوطنية، ونبذ العنف، والمواطنة الفعالة، واحترام وقبول الآخر، والدعوة إلى التماسك المجتمعى، والعدل، والمساواة، وكلها قضايا ذات أهمية كبرى تؤثر فى بناء المجتمعات ونهضتها.
من جانبها، قالت ميرفت عويس، الخبيرة التربوية، أن قضية حقوق الإنسان بحاجة لمحتويات أكبر لتسليط الضوء عليها، تحديداً فى المرحلة الابتدائية التى تساعد على ترسيخ المفاهيم والقضايا فى عقول الطلاب بشكل سلس ويساهم فى أن تكون هذه المبادئ أسلوب حياة بالنسبة إليهم منذ الصغر، وهو ما يجب تضمينه فى المناهج الجديدة التى تقرها الوزارة فى المنظومة التعليمية الجديدة.