القصة وراء إلزام محمد رمضان بدفع 12.5 مليون جنيه لصالح شركة إنتاج

دخل الفنان محمد رمضان في أزمة جديدة، بعدما قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بإلزامه بدفع 12.5 مليون جنيه لصالح إحدى شركات الإنتاج.
بداية الأزمة:
كانت بداية الأزمة عندما رفض محمد رمضان القيام ببطولة فيلم تعاقد عليه مع شركة الإنتاج، حيث كان الفيلم يحمل اسما مؤقتا وهو "بطل عادي"، لترفع بعد ذلك الشركة دعوى قضائية أشارت فيها إلى أن محمد رمضان تخلف عن تنفيذ العقد، وحصل على مقدم 500 ألف جنيه.
وأكدت أن الامور قد وصلت إلى طريق مسدود بينها وبين الفنان الشاب، لافتا إلى أنها ستطالب بحقها القانونى تجاهه.
كانت محكمة شمال الجيزة الابتدائية قد ألزمت الفنان محمد رمضان، بدفع 12.5 مليون، نظرا لعدم التزامه بالعقد الموقع بينه وبين شركة الإنتاج لأداء بطولة فيلم "بطل عادي".
وقضت المحكمة بإلزام رمضان بأن يؤدي إلى الشركة بصفتها مبلغ 500 ألف جنيه دفعة مقدم العقد الذى استلمه بمجلس العقد والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 6/7/2020 وحتى تاريخ السداد.
كما ألزمت المحكمة، رمضان بأن يؤدي إلى الشركة مبلغ 12 مليون جنيه التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بعقد الاتفاق سند التداعي، وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت لديها إخلال رمضان في الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمتمثلة في الامتناع عن أداء الدور الموكل له بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في أكتوبر 2018 وهو دور البطولة في الفيلم المعنون باسم مؤقت "بطل عادي" دون مبرر قانوني، وهو الأمر الذي قضت معه المحكمة بإلزام الفنان الشاب بما ورد في منطوق الحكم.
وذكرت الشركة المدعية في دعواها التي أقامتها أنها من كبرى شركات الإنتاج، وبموجب عقد اتفاق تعاقدت مع الفنان محمد رمضان للقيام بدور البطولة للفيلم المزمع إنتاجه من الشركة.