بعد اعتبار «الإفتاء» ذات طبيعة خاصة.. الشروط اللازم توافرها في المفتي

تصدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 338 لسنة 2021، بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، اهتمام عدد كبير من الجهات والمؤسسات الدينية والمهتمين بالشأن الديني.
ونص القرار على اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين "17 و20" من قانون الخدمه المدنية.
ووفقًا لهذا القرار فإن اختيار المفتي لن يتبع هيئة كبار العلماء كما كان في السابق، حيث أن المتبع سابقًا أن يدعو شيخ الأزهر هيئة كبار العلماء للانعقاد قبل موعد انتهاء مدة مفتي الجمهورية بشهرين على الأقل، وترشيح 3 من العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تنطبق عليه شروط صلاحية شغل منصب المفتي، وتقترع الهيئة على المرشحين الثلاثة ويعتبر من يحصل على أعلى الأصوات هو مرشح هيئة كبار العلماء لمنصب الإفتاء، ويعرض شيخ الأزهر الترشيح على رئيس الجمهورية لإعمال اختصاصه في إصدار قرار تعيين مفتي الجمهورية، وهو ما تم بالفعل.
إلا أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعني أن الأمر تغير ولكن دون توضيح موقف مفتي الديار الحالي الدكتور شوقي إبراهيم علام، وهل سيتم التجديد له مدة أخرى، أم أن هناك مرشح لاستكمال مسيرة فضيلة المفتي الدكتور علام.
وتعمل دار الإفتاء المصرية على تدريب المفتين، تحت مظلة الدكتور شوقي إبراهيم علام، ومستشاره الدكتور إبراهيم نجم، حتى يخرج جيلاً من المؤهلين لإصدار الفتاوى، وكانت قد أوضحت أن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توفرها في المفتي وهي:
الشروط السلبية للمفتي «لا يجب توافرها»:
وأوضحت «الإفتاء» من خلال موقعها أن هناك شروط سلبية لا يجب توافرها، وهي:
- لا يشترط في المفتي الذكورية إجماعًا، فتصح فتيا المرأة.
- لا يشترط في المفتي الحرية، فتصح فتيا العبد.
- لا يشترط النطق اتفاقًا، فتصح فتيا الأخرس ويفتي بالكتابة أو بالإشارة المفهمة.
- لا يشترط البصر، اتفاقًا فتصح فتيا الأعمى، وصرح به المالكية، أما السمع، فقد قال بعض الحنفية: إنه شرط فلا تصح فتيا الأصم وهو من لا يسمع أصلا، وقال ابن عابدين: لا شك أنه إذا كتب له السؤال وأجاب عنه جاز العمل بفتواه، إلا أنه لا ينبغي أن يُنَصَّب للفتوى؛ لأنه لا يمكن كل أحد أن يكتب له، ولم يذكر هذا الشرط غيرهم.
الشروط الواجب توافرها:
- الإسلام: فلا تصح فتيا غير المسلمين.
- العقل: فلا تصح فتيا المجنون.
- البلوغ: وهو أن يبلغ من يفتي الحُلمَ من الرجال، والمحيض من النساء، أو يبلغ خمسة عشر عامًا أيهما أقرب؛ لأنه لا تصح فتيا الصغير والصغيرة.
- العلم: الإفتاء بغير علم حرام؛ لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله، ويتضمن إضلال الناس، وهو من الكبائر.
- التخصص: أن يكون من يتعرض للإفتاء درس الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسةً مستفيضةً، وله دربة في ممارسة المسائل وإلمام بالواقع المعيش، ويفضل في العصر الحالي أن يكون نال الدراسات العليا من جامعات معتمدة في ذلك التخصص، وإن كان هذا الشرط هو مقتضى شرط العلم والاجتهاد، فإن العلم بالفقه والاجتهاد فيه يقتضي التخصص.
- العدالة: من ليس بفاسق وليس مخروم المروءة، وخرم المروءة تعني الخروج عن عادات الناس فيما ينكر ويستهجن، كأن يسير في الطريق حافيًا مثلا، أو غير ذلك من السلوكيات التي تستهجن في المجتمع، فلا تصح فتيا الفاسق عند جمهور العلماء
- الاجتهاد: بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي من الأدلة المعتبرة، وليس المقصود أن يبذل العالم جهدًا ملاحظًا قبل كل فتوى، وإنما المقصود بلوغ مرتبة الاجتهاد.
- جودة القريحة: أن يكون كثير الإصابة، صحيح الاستنباط، وهذا يحتاج إلى حسن التصور للمسائل، وبقدر ما يستطيع المجتهد أن يتخيل المسائل بقدر ما يعلو اجتهاده، ويفوق أقرانه، فهو يشبه ما يعرف في دراسات علم النفس بالتصور المبدع، وهو علم ينبغي أن يضاف في أسسه إلى أصول الفقه، كونه وسيلة للاجتهاد.
- الفطانة والتيقظ: يشترط أن يكون فطنًا متيقظًا ومنتبهًا بعيدًا عن الغفلة، بصيرًا بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم، ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم، بل يكون حذرًا فَطِنًا فقيهًا بأحوال الناس وأمورهم، يؤازره فقهه في الشرع، وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ.