في الذكرى الأولى لانفجار المرفأ..«هيومن رايتس» تتهم مسئولين لبنانيين بالإهمال

فرنسا تنظم مؤتمرًا دوليًا لجمع مساعدات بقيمة 350 مليون دولار
عواصم- وكالات الأنباء وماجدة طنطاوى
فى الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذى أسفر عن مقتل أكثر من 214 شخصاً بينهم ستة أطفال على الأقل وإصابة 6500 آخرين بينهم ألف طفل، ينظم أهالى الضحايا اليوم تحركات ومسيرات للمطالبة برفع الحصانات عن المسئولين الذين يطلب المحقق العدلى طارق البيطار ملاحقتهم.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذى استقالت حكومته فى 10 اغسطس من العام الماضى على خلفية انفجار المرفأ، إنه لن تكون هناك عدالة فى لبنان إن لم تتحقق العدالة الحقيقية بقضية انفجار المرفأ، وأنه لا يمكن أن تنكشف الحقائق بدون أجوبة واضحة على أسئلة جوهرية.
من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريرى أنه «لا حقيقة من دون تحقيق دولى أو رفع الحصانات»، مشيرا إلى أنه «بعد سنة على الانفجار مازالت هناك بصمة سوداء لحالات الضياع والإنكار والتسيب والإهمال فى مؤسسات الدولة السياسية والقضائية والإدارية والعسكرية».
فى الوقت نفسه، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس السلطات اللبنانية بالإهمال «جنائياً» وانتهاك الحق بالحياة بعدما ظهرت أدلة على تقصير مسئولين سياسيين وأمنيين فى متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم التى أدت إلى وقوع انفجار المرفأ.
وقالت المنظمة فى تقرير من أكثر من 700 صفحة إن هناك أدلة على أن عددا من المسئولين اللبنانيين ارتكبوا جريمة الإهمال الجنائى بموجب القانون اللبناني.
وتتبع التحقيق أحداثا ترجع إلى عام 2014 وما بعده فى أعقاب جلب الشحنة إلى مرفأ بيروت، كما رصد تحذيرات متعاقبة بشأن خطورة هذه الشحنة إلى عدة جهات رسمية.
وكانت تحقيقات إعلامية، بينها تحقيق لوكالة فرانس برس، أظهرت أن مسئولين، بينهم رئيس الجمهورية وقادة أمنيون وعسكريون، كانوا على علم بمخاطر تخزين تلك المادة فى المرفأ، من دون أن يحركوا ساكناً.
وأوصت المنظمة بفرض عقوبات على المسئولين وبإجراء الأمم المتحدة تحقيقا مستقلا فى الكارثة التى نتجت عن 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم بقيت مخزنة لسنوات فى المعبر رقم 12 فى المرفأ. وأوصت مجدداً مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل فى الانفجار.
فى غضون ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المؤتمر الدولى الذى تنظمه باريس والأمم المتحدة اليوم دعما للبنان فى الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات سكان هذا البلد.
وأعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان ميشيل باشليه أمس عن القلق ازاء نقص الشفافية والمساءلة ، فى انفجار المرفأ. وشددت على الحاجة الملحة لضمان إجراء الحكومة اللبنانية تحقيقا شفافا وشاملا ونزيها فى أسرع وقت..
فى تلك الأثناء، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أمس من أن أطفال بيروت لا يزالون يعانون نفسياً ومسيرة شفائهم طويلة جراء انفجار المرفأ قبل عام. وقالت يوكى موكو، ممثلة اليونيسف فى لبنان، فى تقرير بعنوان «ندوب لا تمحى» إن «بعد مرور عام كامل على الأحداث المأساوية، مازال تأثير ما حدث شديداً على الأطفال».
وعمقت كارثة الانفجار وتفشى فيروس كورونا قبلها، الانهيار الاقتصادى الذى يشهده لبنان منذ صيف عام 2019 وصنفه البنك الدولى بين الأسوأ فى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 فى المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد والبضائع كافة، حتى أن أسعار مواد غذائية أساسية ارتفعت بأكثر من 700 فى المئة خلال عامين.