الورقة الأخيرة.. فى خريف الإخوان

ورقة وقلم

الشعب التونسى الذى يريد تونس ديمقراطية مزدهرة صار يدرك أن الديمقراطية نقيض لفكر الإخوان، وأن الازدهار خصيم لسياسة «حركة النهضة»
الرئيس التونسى قيس سعيد استجاب لنبض الشعب لإنقاذ بلاده من خطر الانهيار على أيدى الإخوان
مبادئ الكيمياء تقول: إن تفاعلات نفس العناصر لا تتبدل نتائجها مهما تكررت تجربة المعادلة.
ومبادئ علم المنطق تقول: إن نفس المقدمات تعطى نفس النتائج، مهما ظننت أنها قد تختلف.
فقط التفكير بالتمني، هو الذى يجعلك تخطئ وتنتظر أن يجاريك الواقع والأحداث!
فى يوم 23 يناير 2011، كنت مدعواِ لاحتفال عيد الشرطة، قبيل يومين من الموعد الذى حددته مجموعات من الشباب الغاضب عبر مواقع التواصل الاجتماعى للخروج إلى الشوارع والميادين، للتعبير عن نقمتها من القهر والظلم الاجتماعى وانسداد أفق الحياة السياسية.
قبيل الاحتفال بتسعة أيام، كانت ثورة الأسابيع الأربعة فى تونس قد تكللت بفرار الرئيس زين العابدين بن على من البلاد.
أجواء ما جرى فى تونس، والترقب لما سيجرى بعد يومين فى مصر، سيطرت على الأحاديث الدائرة فى أروقة احتفال عيد الشرطة.
عبارة واحدة سادت الحوارات التى سمعتها بأذني، على لسان مثقفين وساسة ينتمون للحزب الوطنى الحاكم حينذاك، هي: مصر ليست كتونس..!
لكن الأحداث كذبت الأحاديث.

فى الأسبوع الماضي، ماجت الفضائيات الموالية لحركة النهضة الإخوانية التونسية ومعها حسابات التواصل الاجتماعى التى يهيمن عليها أتباع الحركة بنفس العبارة ولكنها جاءت معكوسة: تونس ليست كمصر..!
كان ذلك عقب سلسلة قرارات اتخذها الرئيس التونسي، استجابة لنبض الشعب من أجل إنقاذ بلاده التى يحدق بها خطر الانهيار، وعلى رأسها تجميد مجلس النواب الذى يترأسه راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة، ومراقب عام الإخوان فى تونس، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى الذى كان منقادا فى ركابهم من منصبه.
ولم يكن من قبيل المفاجأة أن ينحاز الجيش والشرطة التونسية إلى قرارات الرئيس قيس سعيد، إنما الأدق أن المؤسسة العسكرية الأمنية انحازت إلى الشعب الذى خرج يعبر عن غضبه من نهج الاستحواذ والإقصاء والفشل والفساد، الذى لا يعرف الإخوان، فى أى مكان سبيلا سواه للهيمنة على السلطة والتسلط على مقدرات الشعوب..!
وأظن أن تقديرات المؤسسة العسكرية الأمنية التونسية لما ستؤول إليه أمور البلاد، التقت مع نية الرئيس سعيد فى اتخاذ قرارات الإنقاذ.

طوال الأيام القليلة الماضية، كان إخوان النهضة، يديرون أسطوانتهم المشروخة: تونس ليست كمصر..!
كانوا يقصدون أن ما جرى فى مصر بانفجار ثورة 30 يونيو 2013، لن يتكرر فى تونس.
الحقيقة أنهم هم الذين دفعوا بكل الأمور فى تونس إلى الانفجار.
هم الذين دبروا ونفذوا جرائم اغتيال المعارضين من رجال السياسة والإعلام.
هم الذين أرادوا حكم تونس خالصاً لهم، برغم أنهم لا يمتلكون إلا 54 مقعدا من بين 217 مقعدا هى قوام مجلس نواب الشعب.
هم الذين استمرأوا الاعتداء على معارضيهم داخل البرلمان، ولم تسلم من عدوانهم النائبات من السيدات.
هم الذين تحصلوا على العطايا من الخارج، واستولوا على المال العام ووزعوه على أنفسهم.
هم الذين حاولوا سلب الرئيس التونسى اختصاصاته الدستورية، وانشأوا ما يشبه وزارة خارجية موازية يقوم عليها راشد الغنوشي، يدير بها سياسة خارجية مناقضة لتلك التى تنتهجها الدولة التونسية.
هم الذين أوقعوا الدولة فى هاوية العجز وأدخلوا المواطنين إلى دائرة الفقر، وأهانوا الشعب التونسى الذى كان يأمل أن يكون فى حال أخرى بعد مضى 10 سنوات على ثورة الياسمين. غير ذلك الدرك الذى جرته إليه حركة النهضة وإخوانها.

المضحك أن قيادات حركة النهضة، ومعهم إخوان مصر، أخذوا يسدون النصائح ثم التحذيرات للشعب التونسى قائلين: إن تونس ستتحول إلى مصر ثانية، إذا استمرت المظاهرات، وإذا لم يلغ الرئيس سعيد قراراته..!
لكن لفرط حماقتهم لم يدركوا أن ذلك «التحذير» سوف يدفع الشعب الغاضب إلى تصعيد ثورته، وسوف يؤكد للرئيس التونسى أنه كان على صواب فى قراراته.!
فالشعب التونسى الحر التواق لرؤية بلاده ناهضة سخر من تلك المقولات عبر شاشات الفضائيات ومواقع التواصل قائلا: ليتنا نتحول إلى مصر ثانية!
ذلك أن التنمية الشاملة التى تشهدها مصر فى ظل نظامها الوطني، بعد أن تخلص شعبها من ربقة جماعة الغدر والفساد والخيانة، هى مطمح لكل الشعوب العربية، وقدوة لها بالأخص فى الدول التى هبت عليها رياح خماسين الربيع العربي.

لاتجدن فرقا بين إخوان مصر وإخوان تونس أو أى إخوان فى أى مكان.
نفس الاستراتيجية، وهى ارتقاء سلم الديمقراطية عبر خديعة الناس بالأوهام ثم استلاب السلم بعد اقتناص السلطة.
نفس التكتيكات أيضا.. التحالف مع رموز يسارية وليبرالية، فى إطار مناورات سياسية للسيطرة على البرلمان، أو الدفع بها إلى منصب الرئيس، مثلما جرى مع الدمية المنصف المرزوقى فى تونس، ثم الالقاء بها فى أقرب مرحاض سياسي.
نفس العقلية الجاهلة، التى رضيت بجهلها ورضى عنها جهلها.
نفس الفشل المركب بالإصرار على طريق الهلاك وانتقاء الأهل والعشيرة دون سواهم .
نفس تصريحات التهديدات المجرمة ضد الشعب والابتزاز المفضوح ضد دول الغرب.
حتى الوجوه تكاد تكون واحدة.
فإذا عجنت وجهى محمد بديع وخيرت الشاطر، ستجد وجه الغنوشى يطل بنظرته الحاقدة، وابتسامته الصفراء الكالحة التى تشى بخلاصة الغل.
لم يخطئ إذن تشيزارى لامبروزو عالم الجريمة الإيطالى، فى نظريته عن تكوين الانسان المجرم..!

كلمة «انقلاب» استخدمها الإخوان فى مصر لوصف ثورة 30 يونيو، وما تلاها من بيان 3 يوليو الذى صدر من ممثلى فئات الشعب استجابة لإرادة الجماهير. ماهى الثورة إذن إذا كان ماجرى هو انقلاب؟!
نفس كلمة «انقلاب» استخدمها الغنوشى وإخوانه، فى وصف قرارات الرئيس التونسى التى صدرت فى أعقاب هبة الجماهير التونسية الغاضبة على حركة النهضة، والتى أيدها الجيش والشرطة ونقابات الرأى واتحاد الشغل والقوى الديمقراطية، ونزل مئات الألوف من الشعب التونسى إلى الميادين والشوارع مبتهجين بإعلانها ومساندين لها.
وعندما سخر العالم من وصف «انقلاب» لقرارات يصدرها رئيس جمهورية.. أعاد الغنوشى وإخوانه صياغة العبارة ووصفوا القرارات بأنها «انقلاب دستوري»..!
مرة أخري.. سخر العارفون مما قيل، فالرئيس قيس سعيد هو أولا أستاذ قانون دستوري، وهو ثانيا استند فى قراراته إلى المادة «80» من الدستور التونسى التى تخول لرئيس الجمهورية فى حالة الخطر الداهم الذى يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها ويتعذر معه السير العادى لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التى تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأن يعلن عن التدابير فى بيان الى الشعب.
ولقد التزم الرئيس سعيد حرفيا بهذه المادة فى اتخاذه للتدابير، وقرر تجميد مجلس نواب الشعب لمدة شهر واحد قابلة للتجديد لأن الدستور لايجيز له حله.
وفى سياق تلك التدابير، رأى ما رآه فى شأن بعض المناصب المهمة كرئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء، ثم تولى بنفسه مؤقتا سلطات النيابة العامة بعدما استحوذ الإخوان على أركان نظام العدالة وأفقدوه المعنى والحيدة، وحرموا الشعب من محاسبة الفاسدين.

حالة من الانكار اعترت حركة النهضة وحلفاءها من إخوان مصر وغيرها إزاء مايجرى فى تونس.
غير أن ثمة من نصح الغنوشى على مايبدو بإجراء مناورة لكسب الوقت حتى تهدأ الأمور قوامها الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، عساهم يدفعون بمرشح آخر للرئاسة موال لهم، ويسيطرون على اللجان بالإرهاب وترويع الناخبين وربما يعمدون إلى التزوير، لمحاولة زيادة حصتهم فى مقاعد البرلمان.
لكن تلك حسابات خائبة.
فالشعب التونسى الذى يريد تونس ديمقراطية مزدهرة، صار يدرك أن الديمقراطية نقيض لفكر الإخوان، وأن الازدهار خصيم لسياسة حركة النهضة، ثم إنه بقواه الحية الناعمة والصلبة لن يسمح ابدا بالتفريط فى مستقبله.
مازالت الأحداث تتري، ولم تتوقف تفاعلاتها.
مازلنا إذن فى مرحلة رصد، يصعب معها التنبؤ.
لكن مهما تأخرت التفاعلات باختلاف درجات الحرارة، ففى النهاية النتائج حتما واحدة..!
وظنى أن تونس التى كتبت أول ورقة فى «الربيع العربي» هى التى ستدون الورقة الأخيرة فى «خريف الإخوان».
سن القلم
د. جمال سند السويدى
لو تأخرت الحكومة سنة واحدة، لكانت جماعة الإخوان المسلمين قد استولت على دولة الإمارات!
هذه هى خلاصة الدراسة المتعمقة التى عكف عليها المفكر الإماراتى الكبير الدكتور جمال سند السويدى، وأصدرها فى مؤلف بالغ الأهمية تحت عنوان «جماعة الإخوان المسلمين فى دولة الإمارات العربية المتحدة.. الحسابات الخاطئة».
أهمية هذا المرجع وهو الأول من نوعه، أنه يؤرخ لبداية تغلغل جماعة الإخوان فى إمارات الدولة منذ الستينيات أى قبل إنشاء الاتحاد، ثم عملها منذ عام 1974 تحت ستر إنشاء جمعية مشهرة باسم «جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعى» فى إمارة دبى.
ويشرح الدكتور جمال السويدى، كيف تلقت تلك الجمعية الإخوانية تمويلها من جمعيات مماثلة خليجية ومن رجال أعمال بل ومن الحكومة فى بداية الأمر. ثم أخذت تتغلغل فى مفاصل الدولة، بالأخص فى مؤسسة التعليم.
وحينما وقعت أحداث الربيع العربى، واستولت جماعة الإخوان على السلطة فى مصر، اعتقد الإخوان فى الإمارات أنه حان الوقت للإطاحة بحكومة الإمارات، متصورين أن العريضة التى صدرت عام 2011 فى الإمارات هى طريقهم إلى السلطة والحكم.
يقول الدكتور السويدى أن فشل تجربة حكم جماعة الإخوان فى مصر التى أسدل الستار عنها نهائياً بثورة الشعب فى 30 يونيو 2013، سيكون له نتائج بعيدة المدى فى مسيرة هذه الجماعة.
هذا الكتاب يحتاج إلى قراءة متعمقة واطلاع واسع على طول المنطقة العربية لاسيما أنه يضىء الدرب نحو سبل مجابهة هذه الجماعة المجرمة، فى المجتمعات التى لاتشكو أزمات اقتصادية كدولة الإمارات.
شريف عارف
من أهم المؤلفات التى صدرت فى مصر فى الفترة الأخيرة عن جماعة الإخوان، كتاب «الإخوان فى البوليس السياسى» للكاتب الصحفى والباحث المدقق شريف عارف، الذى صدرت طبعته الثالثة منذ أيام.
يعتمد شريف عارف فى كتابه على الوثائق التاريخية الرسمية وتحليلها وتحقيقها، ويكشف العديد من الوقائع لدور جماعة الإخوان منذ نشأتها فى تخريب منشآت الدولة وغسل أدمغة الشباب والبسطاء، ومن أهم ماكشف عنه هو جهاز مخابرات الإخوان الذى انشأته الجماعة فى سنوات الأربعينيات، ودور الإخوان الموثق فى إشعال حريق القاهرة يوم 25 يناير 1952.
أعرف شريف عارف منذ أكثر من 30 عاما، محرراً عسكرياً كفئاً، وصحفياً نابهاً قديراً، ومحاوراً من طراز رفيع، وأعلم عنه عشقه لاقتناء كل ماهو قديم من أشياء وأوراق ومستندات ووثائق، وأيضا ولعه بالفن والأدب، ولعل ذلك الولع هو الذى جعله ينفض تردده، ويفاجئنا بأول رواية له وهى «شارع نوبار» التى صدرت منذ أسبوعين.
نحن فى حاجة إلى فضائية وثائقية، لاتعنى فقط بالتراث، وإنما أيضا بتوثيق الحاضر ليكون تاريخا لأجيال مقبلة. وأعتقد أن شريف عارف من أقدر من يقوم على تأسيس وإدارة هذه الفضائية.
جمال حسين
من أمتع الكتب التى قرأتها مؤخرا، كتاب صديق العمر جمال حسين محرر الشئون الأمنية لجريدة الأخبار على مدار 30 عاما ومدير تحريرها، ثم رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائى السابق.
الكتاب بعنوان «الطريق إلى 30 يونيو.. أسرار وخبايا»، وصدر عن «كتاب اليوم».
يسرد جمال حسين فى هذا الكتاب شذرات مما عرف وعاش فى الفترة العصيبة منذ اقتنص الإخوان السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى أحداث رابعة الإجرامية فى 14 أغسطس 2014.
ليس من سمع كمن رأى.. وجمال حسين رأى وشهد وصار شاهداً على ماجرى.
فى هذا الكتاب وقائع جرائم بعضها لم تعلن تفاصيلها كالمحادثات التى جرت بين الدكتور محمد مرسى وزعيم القاعدة أيمن الظواهرى، ونشرها جمال بالنص.
وفيه أيضا أسرار عن مخطط الإخوان للسيطرة على وزارة الداخلية وهيئة الشرطة، عن طريق قيام مرسى بتعيين أيمن هدهد أحد أقطاب الجماعة كمستشار أمنى له للاطلاع على كل الأوراق والمعلومات الأمنية، دون المرور على الوزير، برغم أنه خريج زراعة!.. وكيف أحبط رجال الداخلية مخطط استباحة أمن البلاد لمن لايعرف الوطنية.
يروى جمال وقائع كثيرة عن تدخلات الجماعة فى تعيين مديرى الأمن وإصرارها على إعفاء شخصيات بعينها من مواقعها، ومن أطرفها ما رواه جمال عن تمسك مرسى بتعيين شخصية معروف عنها الكفاءة والاستقامة كمدير لأمن الشرقية، وعندما استغرب الوزير الأمر، اكتشف ان مرسى منذ سنوات سحبت رخصته لسيره فى الممنوع، وان هذه الشخصية وكان وقتها مديراً للمرور، أعاد له الرخصة..
هذا كتاب ممتع يستحق القراءة.
وأدعو صديقى جمال بأسلوبه السلس الرشيق ومعلوماته الوفيرة، إلى إصدار المزيد من المؤلفات عن تجربته الثرية.