الشيوخ الأمريكي يُصوت لدفع تريليون دولار للبنية التحتية

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت متأخر الأربعاء 28 يوليو، على دفع حزمة تاريخية للبنى التحتية بقيمة تريليون دولار، قدما في اختراق بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة بشأن مشروع قانون أكد الرئيس جو بايدن إنه قد "يحدث تحولا في أمريكا".
وسيساهم النص إذا أقره الكونجرس وأصبح قانونًا، في ضخ مستويات تاريخية من التمويل الفدرالي لإصلاح الطرق والجسور والممرات المائية، وتأمين الإنترنت لجميع الأمريكيين وتوسيع برامج الطاقة النظيفة.
وتم تمرير النص المقترح من الحزبين بتأييد 67 ومعارضة 32، مع انضمام 17 جمهوريًا إلى جميع الديموقراطيين الخمسين لبدء مناقشة مشروع القانون رسميًا.
وتنص الخطة وهي جزء من أجندة بايدن المحلية الشاملة، على تخصيص 550 مليار دولار بشكل إنفاق جديد، وقد اعتمدت على الرغم من الانهيار الوشيك للمحادثات الصعبة، وقد أراد بايدن وأنصاره الديموقراطيون إلى أن تتم المصادقة على الخطة قبل بدء عطلة الكونجرس في أغسطس.
اقرأ أيضاً: تحذير من تسونامي عقب زلزال ألاسكا المدمر
ولا يزال ينبغي صياغة مشروع القانون. وبما أنه مجرد مسودة، يمكن لمجلس الشيوخ تقديمه قبل التصويت على النص النهائي.
وتسبب هذا السيناريو في رفض الجمهوريين لبدء النقاش الأسبوع الماضي، ولا يزال البعض يحذر من أنه قد يفشل الخطة.
إنجاز أشياء كبرى
قال السناتور جون كورنين في قاعة مجلس الشيوخ "حتى صياغة هذا النص وتسنح لنا فرصة لمراجعته بما في ذلك جميع التفاصيل والتكاليف والمدفوعات لن أؤيده". وأضاف "أتصور أن موقف غالبية زملائي الجمهوريين نفسه".
وقال البيت الأبيض في بيان إن الصفقة ستخلق ملايين الوظائف الجيدة وتجعل الاقتصاد الأمريكي أكثر متانة واستدامة ومرونة وعدالة.
ووصفه بايدن بأنه "أهم استثمار طويل الأجل في بنيتنا التحتية وقدرتنا التنافسية منذ ما يقارب قرن"، وقال "هذه الصفقة تظهر للعالم أن ديموقراطيتنا يمكن أن تعمل وتنجز أشياء كبرى"، مضيفًا أن الخطة لديها القدرة على "تغيير أميركا للغوص في المستقبل".
وستسمح هذه الخطة بإتمام أكبر استثمارات فدرالية على الإطلاق في النقل العام والبنى التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأكبر تمويل لقطارات الركاب منذ إنشاء شركة امتراك وأكبر استثمار في الجسور منذ إنشاء نظام الطرق السريعة في البلاد.
كما أنها ستساعد في معالجة أزمة المناخ من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة مثل تشغيل المدارس وحافلات النقل على الكهرباء، وتشكيل هيئة للإشراف على إنشاء شبكة كهرباء نظيفة.
وتغلبت المجموعة المكونة من الحزبين المتفاوضين على الخطة على نقطة شائكة رئيسية: كيفية دفع الإنفاق.
قال البيت الأبيض إن التمويل سيأتي من إعادة توجيه أموال الإغاثة الطارئة المخصصة لكوفيد 19 التي لم يتم إنفاقها وزيادة رسوم الشركات وتعزيز إنفاذ الضرائب على العملات المشفرة.
الصفقة "خاسرة للولايات المتحدة
سيظل مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس النواب حيث قد يواجه مقاومة من الديمقراطيين التقدميين.
وحذر البعض من أنهم لن يوقعوا ما لم يوافق مجلس الشيوخ على حزمة ميزانية بايدن الطموحة البالغة 3,5 تريليونات دولار - بما في ذلك الإنفاق مرة واحدة في الجيل على الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي والتحرك المناخي.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن هذه الحزمة التي يخطط الديمقراطيون تمريرها دون دعم الجمهوريين من خلال عملية تسوية في الموازنة، على المسار الصحيح ومن المتوقع أن تحصل على تصويت قبل بدء مجلس الشيوخ العطلة الصيفية.
وقال شومر "قد يستغرق الأمر ليال طويلة وحتى العمل في عطلة نهاية الأسبوع. لكننا سننجز المهمة".
ورفض الرئيس السابق دونالد ترامب بشدة مشروع القانون الذي قدمه الحزبان، قائلاً في بيان إن الصفقة "خاسرة للولايات المتحدة وهي سيئة وتجعل الجمهوريين في موقع ضعيف وكأنهم أغبياء".
تم الإعلان عن الاتفاقية بعيد رحلة بايدن إلى مصنع شاحنات في بنسلفانيا من حيث دعا الكونغرس لتمرير سياسات "شراء أميركية" أكثر صرامة من شأنها تعزيز الصناعة الأميركية في مشتريات حكومية بقيمة 600 مليار دولار.
قال بايدن إن إدارته تقترح تشريعًا لتحديث قانون الشراء الأميركي لعام 1933 لسد الثغرات والضغط على الشركات التي تؤمن سلعا للحكومة لإضافة المزيد من المدخلات الأميركية الصنع إلى شبكاتهم للتوريد.
واعلن بايدن لنحو 130 موظفًا وآخرين في منشأة "ماك تراك ليهاي فالي اوبريشنز"، "يمكنني تلخيصها في عبارة +اشترِ منتجات أمرسكية+".