لجنة برلمانية أمريكية تعيد فتح تحقيق مثير للجدل في هجوم الكابيتول

يدلي عناصر من الشرطة، ما زالوا تحت صدمة الهجوم الذي طاول مبنى الكابيتول قبل أكثر من ستة أشهر، بشهاداتهم الثلاثاء أمام لجنة تحقيق برلمانية يثير عملها، حتى قبل انطلاقه، جدلاً واسعاً في واشنطن.
ويمثل أربعة عناصر تباعاً أمام اللجنة في إحدى قاعات المبنى الذي حاولوا الدفاع عنه في 6 يناير، بعدما اقتحمه المئات من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، مانعين استكمال جلسة مشتركة للكونجرس للمصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة.
ولن يكشف مثول عناصر الشرطة على الأرجح أمام اللجنة المؤلفة من نواب معارضين لترامب عن معلومات جديدة، لكنّهم سيقدّمون شهاداتهم حول العنف اللفظي والجسدي خلال الهجوم الذي أثار صدمة كبرى في الولايات المتحدة والعالم.
وعانى أحدهم ويدعى مايكل فانون من سكتة قلبية وصدمة في الرأس أثناء الاعتداء الذي وصفه بأنه "أكثر الأحداث الجسدية وحشية وقسوة" في حياته. وتعرض شرطي آخر وهو أكيلينو غونل، وهو عسكري سابق، لضرب مبرح بسارية علم.
وقال عضو لجنة التحقيق النائب الديموقراطي آدم شيف لقناة "سي أن أن" إن الشهادات على قدر كبير من الأهمية في وقت "يحاول البعض إعادة صياغة التاريخ وتقديم السادس من يناير على أنه مجرّد رحلة سياحية".
وكتب زميله بيني تومسون، الذي سيقود التحقيق، في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست أن الاستماع إليهم "ليس إلا البداية" لجلسات تحقيق طويلة الأمد.
وأضاف "سنفعل كل ما هو ضروري لنفهم ما الذي حصل، لماذا وكيف".
تواجه اللجنة، التي تتمتع بسلطة طلب مستندات واستدعاء شهود، انتقادات سياسية من شأنها أن تؤثر على مصداقيتها.
إثر الهجوم الصادم، ندّد الجمهوريون والديمقراطيون بما جرى. وذهب زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن ماكارثي إلى حد إلقاء جزء من "المسؤولية" على ترامب الذي كان قد أثار مشاعر الحشد قبل لحظات بزعمه "تزوير الانتخابات".
لكن الرئيس السابق الذي ما زال يحظى بشعبية كبيرة في أوساط بعض الأميركيين، سرعان ما أعاد تأكيد قبضته على الحزب، الأمر الذي سمح بتبرئته في فبراير بعد محاكمة في الكونغرس بتهمة "التحريض على التمرد".
ودفع رفضه أي استجواب بعد ذلك، الجمهوريين الذين لديهم أقلية معطلة في مجلس الشيوخ، إلى نسف تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مكونة من خبراء معينين من الحزبين، على غرار تلك التي تشكّلت بعد هجمات 11 سبتمبر.
وبرروا ذلك بأن التحقيقات القضائية الحالية، مع توقيف أكثر من 550 شخصا وعقد جلسات استماع في الكونجرس لفهم إخفاقات أجهزة الاستخبارات والشرطة والجيش، كانت أكثر من كافية.