وإلى حين إشعار آخر ستبقى الثانوية العامة بعبع البيوت المصرية التى لها أبناء يمتحنون فيها أو ينتظرون للعام المقبل. ولم يتوقف رعب الثانوية العامة عند السنة نفسها ولا عند أبناء الداخل وحدهم، فما يعقبها هو الأكثر حساسية وأشد إيلاما لمن لم ينل ما يريد ويلتحق بالكلية التى يرنو إليها الأهل أو الطالب نفسه إن كان يضع لنفسه هدفا بعدها.. رعب المجموع يظل يطارد الطالب فى امتحاناته حتى تظهر النتيجة وتحين لحظة الحقيقة؛ فإما تفوقا ساحقا يفتح الأبواب وإما نجاحا معذبا يفتح الجيوب والأرصدة على مصراعيها للحاق بكلية قمة خاصة. وأحدث ما وصلنى رسالة من أحد آباء المغتربين بالخارج يذكر فيها مشكلته ومشكلة غيره من مئات الآلاف من المغتربين أتركها دون تدخل منى لعل وزير التعليم العالى يجد لهم فرصة أو يعدل ما يحكمهم من لوائح تجعل هناك تفرقة مع نظرائهم من مصريى الداخل. يقول القارئ «محمود..»: «نحن العاملين فى الخارج نعاقب فى أبنائنا الحاصلين على الثانوية من الخارج فتحدد لهم نسبة ال5٪ من المقاعد وهى نسبة قليلة جدا بالنسبة لعدد الأبناء وبمرارة وبالرغم من نجاح أبنائنا بتفوق قلنا نلجأ للتعليم الخاص قبل ضياع الفرصة الثانية ومن العجيب جدا ومش عارف فين الرقابة أن هناك من تم قبوله فى كليات الطب البشرى بأدنى نسبة واللى حصلوا على 99.5٪ لم يجدوا مكانا لنجد أن جميع الاماكن محجوزة للسماسرة ولمن دفع اكثر. لقد اغتربنا بحثا عن فرصة عمل، فلماذا يضيع حق أبنائنا فى الحصول على فرصة فى جامعاتنا وتتوافر الفرصة للسماسرة؟! من يسمع لنا ومين يوصل صوتنا ولله أمرنا!!». انتهت سطور الرسالة ونضم صوتنا لأصحابها الذين تواصل بعضهم معى بداعى المعرفة عبر الفيس بوك أو المعرفة السابقة أو القرابة، ولا نغفل أن هؤلاء المغتربين هم مصدر مهم للعملة الصعبة فى أوقات الشدة التى مررنا بها فى السنوات السابقة فضلا عن حق أبنائهم فى فرصة مكفولة ولو ببعض التضحيات المادية منهم دون وقوعهم فريسة للسماسرة وحيتان التعليم الخاص بدعوى أنهم ميسورو الحال وعليهم أن يضحوا، وكل من تواصل معى أكد أنه على استعداد للتضحية شريطة أن يكون ذلك فى جيب الدولة وليس فى أرصدة السماسرة وأن يكون ذلك مرتبطا بنسبة معقولة تحقق لهم تكافؤًا فى الفرص مع ذويهم من أبناء الدول العربية.
