النيابة الإدارية: نهدف لتطوير الجوانب التكنولوجية لمواكبة التحول الرقمي

اختتم اليوم الخميس مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة فى مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية لأعضاء النيابة الإدارية.
وجاءت فعاليات الدورة التخصصية تحت رعاية وحضور المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، وكل من المستشار الدكتور محمد رامي والمستشار أيمن نبيل، نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأحمد عبد الغنى، القائم بأعمال مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية وعدد من مدراء الهيئة التنفيذيين.
وتستهدف الدورة التدريبية، والتي عُقدت على مدار يومين بمقر مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، رفع الوعي وبناء القدرات في مجالات الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني ونقل الخبرات الفنية التي تتمتع بها «ايتيدا» كونها جهة خبرة فنية في قضايا الملكية الفكرية وكذلك في إطار دورها في تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني في كافة قطاعات الدولة المختلفة.
وأشار المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية أمس، إلى استمرار السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية حيال الاهتمام بعقد الدورات التدريبية المتخصصة بصفة دورية لجميع أعضاء النيابة الإدارية بما يعمل على تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم في كافة المجالات مشددًا على ضرورة صقل المهارات الفنية وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي وصفها بموضوع العصر في ظل التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية.
وأكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» على أن أي تحول لابد أن يصاحبه تدريب وبناء للقدرات لكي يتحقق هذا التحول بنجاح وفاعلية، مشيرًا إلى أهمية البنية التشريعية في قوام استراتيجية التحول الرقمي والتي بدروها تحمى وتقنن من خلال منظومة قانونية تحقق التناغم وتواكب العصر ومتطلبات السوق.
وأضاف «محفوظ» أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا ضخمة فيما يخص تحديث البنية التشريعية لتحسين بيئة الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية وإصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بما يتواكب مع القوانين المقارنة واللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR.
تضمنت الدورة التدريبية مجموعة من المحاضرات الفنية والتي تناولت كيفية استخراج الأدلة الرقمية فى قضايا الملكية الفكرية، وحق المؤلف والحقوق المجاورة، وقرصنة المحتوى الرقمي المشفر وصوره الفنية، ومناقشة العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، والمعايير الفنية للحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني.