اعربت إيرلندا والنروج، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن والمسؤولتان عن الملف الانساني في سوريا، عن املهما في تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا بدون موافقة دمشق لمدة عام في تصويت الخميس، فيما تمسكت روسيا بموقفها الرافض. اقرأ أيضًا: «التحالف الدولي» ينفي تعرض القوات الأمريكية في سوريا لهجوم صاروخي وعقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا، قالت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة ليندا توماس جرينفيلد "لا يمكننا قبول أقل مما لدينا اليوم" أي "نقطة عبور لمدة 12 شهراً تسمح بإيصال المساعدات الى ملايين السوريين". لا يزال بعض الدبلوماسيين الغربيين متفائلين بإمكانية تمديد فترة التفويض الذي تم وضعه عام 2014 وينتهي السبت، حتى لو كان لمدة ستة أشهر فقط. وتقتصر النقاط الحدودية التي تمر منها المساعدات على معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب، في شمال غرب سوريا، بعد تقليصها بضغط من روسيا العام الماضي. ويستخدم المعبر لمساعدة نحو ثلاثة ملايين نسمة، غالبيتهم من النازحين، يقطنون في إدلب الخارجة عن سيطرة دمشق والخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة. وتنطلق موسكو، المتمتعة بحق الفيتو وحليفة دمشق، في مساعيها من اعتبارها أن تفويض الأممالمتحدة ينتهك سيادة النظام السوري على كامل مساحة البلاد ولطالما اعلنت رفضها لتمديد آلية ادخال المساعدات عبر الحدود. وقال دبلوماسي روسي، فضل عدم الكشف عن هويته، إن موسكو "تمسكت خلال الاجتماع بالموقف نفسه الذي كان واضحا منذ فترة طويلة". وقالت جيرالدين بيرن ناسون سفيرة ايرلندا لدى الاممالمتحدة للصحافيين قبل اجتماع مغلق للمجلس بشأن الملف الانساني السوري "نأمل في حدوث تمديد في وقت لاحق هذا الاسبوع" مؤكدة أنه "لا يمكننا تخيل ما هو حجم الكارثة الإنسانية"، مع اقرارها بأن الملف "حساس على الصعيد السياسي". وأضافت نظيرتها النروجية منى جول "يجب بحث الكثير من الامور" مشيرة إلى "أنها مسألة حياة أو موت بالفعل لكثير من الناس، نحن نتحدث عن ملايين الأشخاص في سوريا. لذلك من الضروري جداً الحصول على أكبر قدر من المساعدات لسوريا". واقترحت السفيرتان المسؤولتان عن الملف، مشروع قرار يقضي بتمديد دخول المساعدات من معبر باب الهوى لمدة عام وإعادة فتح النقطة الحدودية مع العراق في اليعربية، لإيصال المساعدات الى شمال شرق سوريا كما في السابق.