تعرف على الحوافز الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تتمتع المنطقة الاقتصادية بحوافز استثمارية متنوعة منها المباشرة وغير المباشرة حيث تتمتع بصفر ضريبة جمركية وصفر ضريبة القيمة المضافة وحوافز استثمارية على ضريبة الدخل، وغيرها التي تجذب المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن موقعها الجغرافي والاتفاقيات الدولية التي تسمح لنفاذ منتجاتها للأسواق العالمية.
ونجحت المنطقة الاقتصادية خلال عام جائحة كورونا 2020 في تحقيق أداء ومؤشرات مرتفعة سواء في أعمال الموانئ وكذلك المناطق الصناعية، وقد قامت المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار بعض القرارات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال وجذب استثمارات جديدة ومتنوعة.
و تتمتع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بلائحة تنفيذية خاصة تمكنها من منح تيسيرات وحوافز مالية للمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، كما تتميز المنطقة بقواعد خاصة للاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية المتضمنة معاملة المنتجات المصنعة داخلها معاملة المنتج المحلي، وهذه الحوافز كان للحكومة المصرية دوراً كبيراً في الدفع بها لجذب استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية.
ومن التعديلات التي شملتها اللائحة التنفيذية تتمثل في حزمة من الحوافز غير الضريبية للمشروعات كثيفة العمالة، أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في إنتاجها، أو التي تستثمر في مجالات النقل البري والبحري والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، أو في مجالات الطاقة المتجددة.
كما عملت المنطقة الاقتصادية على إصدار دليل جمركي خاص لتهيئة مناخ الاستثمار وإضفاء مزيد من الشفافية في إجراءات العمل لتلبية رغبات المستثمرين، بجانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين لتسهيل إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع بالموانئ التابعة.
وفي إطار التحول الرقمي الذي شهدته الدولة المصرية، قامت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتدشين موقعاً إلكترونياً جديداً باللغة الإنجليزية للعمل على التواصل الدائم مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، لتقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونياً، والانتقال بالخدمات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية إلى نموذج عمل مبتكر يعتمد على التقنيات الرقمية.
ومن المقرر انطلاق إصدار الموقع الإلكتروني للهيئة باللغة العربية خلال الشهر الجاري ليكون موقعاً متكاملاً لجميع العملاء والمستثمرين المتعاملين مع المنطقة وغيرهم.