بعد الصفر.. إعفاءات «اقتصادية قناة السويس» الضريبية

تتمتع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالعديد من المزايا، حيث حدد قانون الاستثمار الجديد مجموعة من الإعفاءات الضريبية المقررة عليها، كما تم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة
اعتمدت وزارة المالية ومصلحة الضرائب، خضوع سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر)، وذلك بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تصدرها السوق المحلية لمشروعات المنطقة "الواردة للمنطقة من داخل البلاد" ومعاملتها معاملة السلع المصدرة. وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن القرار سيزيد من عجلة التنمية في شتى المجالات بالمنطقة الاقتصادية مع تشجيع للصناعات والمنتجات المحلية، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير ومباشر في مشروعات البنية التحتية، وكذلك مكونات الإنتاج النهائي للمشروعات الموجودة بالمنطقة الاقتصادية.
ما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟ أنشئت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس عام 2015، بغرض جذب الاستثمارات لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، من أجل زيادة حصة مصر في التجارة العالمية، وذلك عن طريق توحيد سلطة الإدارة وأداء عملها وفقا لأعلى
ما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟
أنشئت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس عام 2015، بغرض جذب الاستثمارات لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، من أجل زيادة حصة مصر في التجارة العالمية، وذلك عن طريق توحيد سلطة الإدارة وأداء عملها وفقا لأعلى المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات بأرقى المعايير والمواصفات الفنية.
وتتكون المنطقة الاقتصادية من عدة مناطق ومواني، كل منطقة توفر الفرص في المؤسسات الصناعية والتجارية والبنية التحتية والتطوير العقاري، والخدمات اللوجيستية، ووسائل الراحة والتكنولوجيا.
ويقدر حجم الاستثمارات المنفذة فى المنطقة الاقتصادية بالقناة بنحو 30 مليار دولار، وفقّا لتصريحات الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة.
ويعمل فى القناة نحو 164 مشروعا في قطاعات مختلفة، بينما تستحوذ الصين على الحصة الأكبر منها، كما تمثل الاستثمارات المحلية نحو 25% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
وتستهدف المنطقة الاقتصادية الوصول بقيمة الاستثمارات بها إلى 100 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجيستية والصناعية، وفقا لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين، سواء الأجانب والمحليين، لإنشاء شركات في المنطقة الاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.
وتتمتع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعدد من المزايا والحوافز الضريبية والجمركية التى كفلها لها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد، وذلك للحد من القيود الواقعة على الاستثمار من خلال وضع وتنفيذ الإطار الإدارى والتنظيمى الميسر.
وتنقسم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 4 مناطق صناعية فرعية، هي شرق بورسعيد، وشرق الإسماعيلية، وغرب القنطرة (غرب قناة السويس) وغرب العين السخنة.
وتعتمد المنطقة الصناعية على مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية نحو 150 مليون دولار، شارك فيها 32 مستثمرا، كما أنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار مع الانتهاء من مراحل المنطقة الصناعية إلى مليار دولار.
وتحتوى المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية على 4 مصانع كبيرة، للصناعات البترولية واللدائن المدعمة والإنتاج الكهربي ذي الجهد العالي.
وتقع المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية في غرب العين السخنة، كما أنها تتركز على المصانع الكبيرة، والصناعات الصغيرة المتوسطة، بينما تم تخصيص جزء كبير من مساحتها للخدمات التجارية.
وتحتل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المركز الخامس فى قائمة الهيئات الاقتصادية الأكثر ربحًا.
شروط إعفاء اقتصادية القناة من ضريبة القيمة المضافة
حدد القرار شرطا لتعامل المنتجات المصرية نفس المعاملة الضريبية للسلع الأجنبية، وهو أن تكون المنتجات ضرورية ولازمة لمزاولة النشاط، وذلك باعتبار أن تعاملات المشروعات فى تلك المنطقة تأخذ حكم التصدير إلى الخارج، وهو ما يسهم فى تخفيض تكاليف التصنيع، وتعظيم المكون المحلى ليكون بديلا عن الاستيراد من الخارج.
اقتصاديون: إعفاءات المنطقة الاقتصادية تجذب المستثمرين
قال الدكتور على عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت الآن مركز جذب للاستثمارات الأجنبية، خاصة عقب زيادة الإعفاءات الضريبية والحوافز للاستثمار بها.
بينما أكد الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى فى تصريحات صحفية، أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تمتلك محفزات وتتمتع بآليات تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب والمحليين.
وأضاف الفقى أن جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال منح المزيد من الإعفاءات الضريبية، واستغلال موقع مصر الاستراتيجي في إقامة مصانع كبرى في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، يحقق طفرة إنتاجية سيشعر المواطن بها، مع خفض معدلات الاستيراد وتراجع قيمة الدولار.
بينما يرى الدكتور عامر عامر الخبير الاقتصاى، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر إمكانية كبيرة للمستثمرين، خاصة أنها تعتبر أرضا خصبة لاختبار الإصلاحات التنظيمية والتي قد تكون مكررة في أنحاء مصر.
الإعفاءات الضريبية والجمركية لاقتصادية القناة
- المنطقة الاقتصادية معفاة من الضريبة الجمركية لكل الواردات المستوردة من الخارج من المعدات والآلات والأجهزة، والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار، وأية مواد أو مكونات بشرط أن تكون لازمة لمزاولة النشاط بهدف التصدير للخارج، أما فى حالة التصدير للسوق المحلية فيتم سداد كل الضرائب على المكون الأجنبى فقط.
- تصنف المنطقة الاقتصادية ضمن الفئة (أ) كأعلى المناطق الاستثمارية بمصر.
- لا تسرى على المنطقة أحكام قوانين ضرائب المبيعات والدمغة ورسوم تنمية موارد الدولة، كما لا يسرى عليها أي نوع آخر من الرسوم أو الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.
- تتمتع المنطقة الاقتصادية بأكبر نسبة حافز ضريبى بالنسبة لضريبة الدخل، وهو عبارة عن رد ضريبى لنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية التى تكبدها المشروع ولمدة 7 سنوات من البداية الفعلية للنشاط خصما من صافى ربح المشروع الخاضع للضريبة.
- تخضع المنطقة الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر) على السلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المنطقة إلى خارج البلاد، وعلى السلع أو الخدمات التى تصدرها السوق المحلية لمشروعات المنطقة شريطة أن تكون لازمة لمزاولة النشاط.
- إعفاء السيارات والمركبات بكل أنواعها من الضرائب والرسوم متى كانت مخصصة لنشاط إنتاجي سلعي أو خدمي وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
- لا تخضع المنطقة الاقتصادية للقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو القيود الاستيرادية أو القيد فى سجل المستوردين أو المصدرين، فالمنطقة لها نظم ضريبية وجمركية خاصة بها تختلف عن الشأن العام خاصة بمشروعات المنطقة فقط.
- تتمتع المنطقة الاقتصادية بكل الاتفاقيات التجارية الدولية.