مساعد وزيرة التضامن: فصل الموظف «صاحب الكيف» حماية لأرواح الأبرياء

القانون يتم تطبيقه العام القادم ويعطى مهلة 6 أشهر للعلاج مجانا وفى سرية تامة
الفصل حال عدم التقدم للعلاج وعقوبة للجهة التى تتستر على المدمن
مع أن قانون فصل الموظف المتعاطى المخدرات رادع فى مظهره إلا أنه عادل فى مضمونه حيث إن الهدف الأساسى منه حماية أرواح الأبرياء والموظف نفسه وأسرته والحفاظ على السلام الاجتماعى من الحوادث المتكررة نتيجة تعاطى المواد المخدرة فى القطارات والسيارات وحافلات المدارس، وليس الهدف منه تقليل أعداد الموظفين فى الدولة كما يشاع بل علاج من يتقدم للعلاج طواعية بالمجان وفى سرية تامة، ويدل على نجاح سياسة الدولة فى مكافحة الإدمان وجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى السنوات الماضية تجلت فى الأرقام التى أعلنها الصندوق حيث انخفضت نسبة التعاطى بين المصريين من 10% عام 2014 إلى 5.6 % هذا العام فى الفئة العمرية من 15 إلى 60 سنة وانخفضت نسبة التعاطى بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة من 12 إلى 1.8 %، وزاد عدد المتقدمين للعلاج من الإدمان خلال تلك الفترة من 17 ألفا فى السنة إلى 140 ألفا سنويا وانخفضت نسبة التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية من 12 إلى 2 % لذلك جاء القانون ليواصل مسيرة النجاح ويحمى أرواح الأبرياء.
التقت «الأخبار» د. عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ليرد على كل التساؤلات الخاصة بالقانون الجديد الذى يبدأ تطبيقه مع بداية عام 2022.
لماذا هذا القانون فى هذا التوقيت؟
القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا الهدف منه الحفاظ على الموظفين وحماية الأبرياء وتم التفكير فيه بعد التأكد من أن العديد من الحوادث ناتجة بسبب العنصر البشرى، وكان تعاطى المواد المخدرة عاملا مؤثرا فى هذه الحوادث، حيث إن تعاطى المخدرات يؤثر بشكل كبير على إدراك الفرد بالمكان والزمان وأيضا العديد من الأمراض النفسية، ولذلك من الصعب أن يعمل شخص يتعاطى المواد المخدرة فى المرافق الحيوية، وأن ما يقارب من 30% من مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج لديهم ما يسمى بالتشخيص المزدوج بمعنى أن المخدرات أدت إلى مرض نفسى وكذلك التقليل بشكل كبير من حوادث الطرق بشكل عام.
وتم إعداد القانون الذى يضمن لأى شخص موظف التقدم للعلاج طواعية يعتبر مريضا ويحصل على جميع الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية دون اتخاذ أى إجراءات قانونية ضده، ولكن فى حالة عدم تقدمه للعلاج بعد فترة السماح وهى 6 أشهر من اكتشاف حالات التعاطى سيتم اتخاذ الإجراءات ضده وفصله من عمله.
كيف يتم التقدم للعلاج؟
من خلال الخط الساخن «16023» ويتم التعامل مع حالته والكشف عليه وتوجيهه إلى أحد المراكز العلاجية التابعة للصندوق لتلقى العلاج مجانا وفى سرية تامة عن طريق أطباء متخصصين وخبراء نفسيين واجتماعيين، حتى يتم التعافى ولا نتوقف عند ذلك الحد بل نعمل على دمج المتعافين بتدريبهم على عدد من الحرف اليدوية والإلكترونية من خلال الورش التابعة لوزارة الصناعة ومراكز الاتصالات وبلغ عدد المتعافين الذين تم تدريبهم 3 آلاف شاب وتقديم القروض لهم لإقامة مشروعات صغيرة وقد بلغ إجمالى القروض التى تم منحها للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعى ما يقرب من 5 ملايين جنيه.
يتردد أن الهدف من القانون تقليل أعداد الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة؟
غير صحيح فالقانون هدفه الأول حماية الأبرياء وحماية الموظف نفسه وأسرته ويتم فصل الموظف المتعاطى للمخدرات من عمله وفق آلية محددة، وذلك بعد فترة سماح له 6 أشهر من اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة فمثلا لو قامت الحملات بالكشف على الموظف بشكل مفاجئ فى عمله وتم اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة سيتم إعطاؤه فترة 6 أشهر للعلاج وفى حالة عدم تقدمه سيتم فصله أى أن الدولة تهدف من هذا القانون حماية الأبرياء وأيضا الموظف مادام سوف يتقدم للعلاج من الإدمان.
هل حدث هناك زيادة فى أعداد المتقدمين للعلاج بعد الموافقة على القانون فى مجلس النواب؟
بالفعل خلال الفترة الماضية تزايد عدد المتقدمين للعلاج من الكوادر العاملة فى الجهاز الإدارى للدولة، وقد تم الكشف على ما يقرب من 350 ألف موظف حتى الآن فى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التابعة فى مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى حملات الكشف على الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة ويعد هذا مؤشرا جيدا وساعد على ذلك أن أى شخص يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريضا وتوفير كافة الخدمات العلاجية له ومجانا من خلال الخط الساخن حيث يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع فى حين لو تم اكتشاف الشخص بأنه يتعاطى للمواد المخدرة بشكل مفاجئ سيتم اتخاذ إجراء حاسم، لأن هذا الأمر لن يقبل أنصاف الحلول والدولة حاسمة فى ذلك وحملات الكشف عن المخدرات للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة مستمرة منذ عامين بتكليف من القيادة السياسية وبرعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة الصندوق التى تتابع نتائج الحملات بشكل مستمر.
هل انخفضت نسبة التعاطى فى السنوات الأخيرة؟
انخفض النسبة إلى 2% حاليا بعدما كانت 8 % فى بداية انطلاق الحملات عام 2017 مما يؤكد أن الحملات أدت إلى ردع وانخفاض النسبة، كما أن مشروع القانون سيكون إجراء رادعا وسيعمل على تقليل النسبه التعاطى.
ما هى الضمانات للموظف اثناء الكشف والتحليل؟
حملات الكشف على الموظفين تتضمن ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأيضا من الأمانة العامة للصحة النفسية وكذلك من مصلحة الطب الشرعى ويتم سحب عينة استدلالية من الموظف وإذا ثبتت إيجابية العينة يتم إحالتها إلى وزارة الصحة لعمل تحليل تأكيدى، كما أن من حق الموظف التظلم من خلال مصلحة الطب الشرعى ويتم الأخذ فى الاعتبار فى حالة تعاطى أى دواء، حيث تقوم اللجنة بسؤال الموظف خلال الكشف عن ما إذا كان يتعاطى أى أدوية .
هل المراكز العلاجية تستوعب هذا الكم من الراغبين فى العلاج؟
لدينا 27 مركزا علاجيا متخصصا لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان فى 17 محافظة حتى الآن حيث تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بافتتاح 3 مراكز جديدة مؤخرا فى شهر فبراير الماضى فى بورسعيد والغردقة ومطروح توفر الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية وأنه خلال العامين المقبلين سيتم تعميم خدمات علاج الإدمان فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية .
ما الإجراءات التى اتخذها صندوق مكافحة الإدمان للكشف على سائقى الحافلات المدرسية؟
منذ عام 2015، يتم الكشف على سائقى الحافلات المدرسية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم،،وقد نجحت الحملات فى تخفيض نسبة التعاطى من 12% عام 2015 إلى 2.9% العام الدراسى الماضي، ثم انخفضت خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجارى إلى 1%، كما سيتم استمرار حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية خلال فترة الدراسة التركيز على المناطق الحيوية والخدمية فى الكشف على الموظفين.
كيف يتم متابعة نتائج التحاليل والإجراءات التى تتخذها المؤسسات؟
العمل يتم بشكل علمى فلدينا قاعدة بيانات عن نسبة التعاطى بكل جهة، وكل قطاع داخل الجهة بأسماء المتعاطين، بالإجراءات التى تم اتخاذها وتقسيمهم الوظيفي، وخريطة التعاطى ترسل دائما لمتخذ القرار، وهناك دليل إجرائى متكامل عن حقوق الموظف ومسؤولياته فى إطار الكشف، والموظف لابد أن يخضع للكشف، مادامت اللجنة حضرت بشكل مفاجئ، ولدينا عضو من الطب الشرعي، لتلقى تظلم الموظف إذا رأى الموظف أن النتيجة ظالمة بالنسبة له، ويعيد التحليل مرة أخرى من خلال لجنة أخرى بالطب الشرعى، ويتم إيقاف أى إجراء ضده لحين إظهار نتيجة التظلم الخاص بالطب الشرعي.
وبشكل عام إذا كانت النتيجة إيجابية ولم يتظلم، يقوم الصندوق أيضا بإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية لإجراء تحليل معملى والتأكد بشكل قطعى ويقينى من تعاطيه المواد المخدرة، والصندوق يرسل للجهة بشكل رسمى حالات المتعاطين ونطالبهم بموافاتنا بالقرارات التى يتم اتخاذها، والمتمثلة فى الإيقاف عن العمل والتحويل للنيابة الإدارية، ويتم وضع هذه الإجراءات على «السيستم»، فإذا تم اتخاذ إجراء بتحويل موظف للنيابة الإدارية وإيقافه عن العمل، وثبت تعاطيه مرة أخرى سيتم اتخاذ قرار مختلف لأن هذا يعتبر إصرارا على التعاطي.
كم موظفا تمت إحالتهم للتحقيق حتى الآن؟
ما يقرب من 4 آلاف موظف تم تحويلهم للنيابة الإدارية، وإيقافهم عن العمل، وهذا من خلال جهة العمل.
متى سيتم إعلان نتائج المسح الشامل؟
تم الانتهاء من كل نتائجه ووضعناه نصب أعيننا فى الخطة التى يتم تجهيزها واعتمادها مجلس إدارة الصندوق، وتم رفعها للقيادة السياسية لاعتمادها، بعد مراجعتها مع وزارة الصحة والمركز القوى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومراجعتها بشكل علمي.
كم نسبة تعاطى السيدات للمخدرات مقارنة بالذكور؟
نسبة المترددين على الخط الساخن لعلاج الإدمان فى حدود 1.5% للإناث وعند الاهتمام بالقضية بشكل أكبر وافتتاح مراكز متخصصة لعلاج الإناث، وبرامج علاجية لهن، بدأ التفاعل، ووصلنا فى الفترة الحالية إلى 8% ممن ترددوا على الخط الساخن لعلاج الإدمان إناث من إجمالى 140 ألف مريض إدمان ويرجع ذلك إلى الثقة فى الخط الساخن وإنشاء أقسام متخصصة لهن، وهناك دراسة سيتم اطلاقها قريبا متعمقة حول إدمان الإناث.
ما أبرز المخدرات التى تتعاطاها الإناث؟
أولاً مادة الحشيش تتعاطها المدمنات بشكل كبير ثم مادة الهيروين، وفق بيانات الخط الساخن ف45% مممن ترددن على الخط الساخن للعلاج بدأن بمخدر الحشيش و60% منهن مخدر الهيروين»، وهناك أزمة بين السيدات اللواتى يتعاطين المهدئات التى تحدث حالة اعتماد نفسى لديهن، ويترددن على الخط الساخن لطلب المشورة والعلاج والدعم النفسى.
ماذا عن حملة طرق الأبواب بالمناطق الجديدة؟
لدينا برنامج متكامل لخفض الطلب على المخدرات فى المناطق التى يتم تطويرها، حيث تم العمل على روضة السيدة، وهناك برنامج كامل فى حى الأسمرات ومشروع البشاير وهناك مكون لطرق الأبواب، ودليل عملى وعلمى، نستهدف آلاف الأسر بها للتوعية بمشكلة المخدرات، وهناك مراكز للدعم النفسى، للانطلاق منها على مستوى المتدريبن وعيادات للإرشاد وتحويل حالات علاج الإدمان،كما سيتم استثمار التطوير الذى حدث على مستوى المنشآت الرياضية، ودورى أنت أقوى من المخدرات، وتوصيل رسائل التوعية، فرصة لتوصيل الرسائل، وسيكون هناك مسرح شارع يقدم خدمات علاجية للمرضى فى سرية تامة.