مشروعات الثروة السمكية تحقق الاكتفاء الذاتى من الأسماك

محرم الجهينى
مصر الأولى أفريقياً والسادسة عالمياً فى الاستزراع السمكى والثالث عالمياً في إنتاج البلطى
تطهير البحيرات وإزالة التعديات سر النجاح.. ومبادرة «بر أمان» لحماية الصيادين وأسرهم
اعتماد 36 منشأة سمكية تصديرية لدول الاتحاد الأوروبى وأمريكا اللاتينية والدول العربية
أسهمت مشروعات الثروة السمكية التى تم افتتاحها، خلال السنوات الماضية ومنها مشروع بقناة السويس ومشروع بركة غليون للاستزراع السمكى بكفرالشيخ، والتى تعد المزرعة الأكبر بالشرق الأوسط على مساحة 4100 فدان نيلية للبلطى والبورى وملحق بها 6 مصانع لخدمة المشروع من ثلاجات حفظ ومصانع تعبئة بجانب مزرعة فى شرق التفريعة تم إنشاء 4000 حوضٍ للاستزراع السمكى، بأحدث التقنيات وباستخدام مياه قناة السويس لإنتاج أسماك عالية الجودة كمرحلة أولى، بإجمالي 1900 فدان تقريبًا، ومرحلة الثانية شرق القناة بمساحة إجمالية 2900 فدان بإنشاء 1600 حوض استزراع سمكى وخدماتها من ترع ومصارف ومصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن سنويًا على مرحلتين ومرحلة ثالثة، وتتم فى أحواض ترسيب (شرق البحيرات- 17- جزء من 18) بمساحة 2700 فدان وتستهدف المرحلة إنشاء 1400 حوض استزراع سمكى بخدماتها لزيادة إنتاج الأسماك الذى يصل الآن لمليون و400 ألف طن، حيث تعتبر مصر على المستوى الأفريقى الدولة الأولى فى الاستزراع السمكى، ويصل إنتاجها لأكثر من نصف إنتاج أفريقيا كلها، كما تحتل المركز ال8 على مستوى العالم فى الاستزراع السمكى لإنتاج أسماك عالية الجودة وذات ميزة تصديرية بهدف توفير العملة الصعبة وضع برامج بإطلاق زريعة أسماك البلطى فى أماكن التربية لرفع الإنتاجية من 17.5 إلى 20 ألف طن وتم التعاون مع الجهات المعنية للقضاء على التلوث والتعديات على البحيرات وتطوير المصايد فى البحيرات الشمالية وبحيرة ناصر لتعويض العجز فى نقص اللحوم الحمراء.
ومن جانبه قال وزير الزراعة إنه تم إطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات، وهو المشروع الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تنفيذه بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في تطهير البحيرات وإزالة التعديات، حيث عادت بحيرة المنزلة إلى وضعها الطبيعى، وكذلك بحيرة البردويل وجارى استكمال مراحل التطوير لهذه البحيرات وغيرها، مشيراً إلى المشروعات العملاقة في مجال الثروة السمكية بمناطق غليون وشرق التفريعة والديبة بالإضافة إلى التوسع فى الاستزراع السمكى، كل هذه المشروعات تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك مع فائض للتصدير، حيث أصبحت مصر الأولى أفريقياً والسادس عالمياً في مجال الاستزراع السمكي والثالث عالمياً في إنتاج البلطي، حيث بلغ حجم الإنتاج السمكي في مصر حوالى 2 مليون طن أي أنه تم تحقيق الاكتفاء من الأسماك بنسبة 97% من حجم الاستهلاك المحلى وأن 3% يتم استيرادها من الخارج من الأنواع التي تعيش بالمياه الباردة منها الماكريل وسمك الرنجة، كما تم اعتماد 18 منشأة لتصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبى بجانب اعتماد 10 منشآت لتصدير الأسماك إلى الدول العربية بجانب اعتماد 8 منشآت لتصدير الاستاكوزا إلى أمريكا ودول شرق آسيا بجانب إعداد خطة تنفيذية لتنمية الثروة السمكية تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات وحصر للمزارع السمكية والمستأجرين والمديونيات المستحقة للدولة وتحصيلها وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية تم إطلاق العديد من المبادرات التي تسهم في رفع المعاناة عن الصيادين، حيث تم تعديل قانون تنظيم الصيد بمصر رقم 124 لسنة 1983 ليشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة (200 ميل) بحيث يكون استغلال الثروات السمكية في المياه الاقتصادية بما يسمح للصيادين وشركات الصيد المصرية بالصيد فى المياه الاقتصادية وفقاً للقوانين الدولية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الرئيس السيسي أطلق مؤخراً مبادرة لدعم صغار الصيادين الذين يصل عددهم إلي 42 ألفاً على مستوى الجمهورية، حيث وجه بضرورة تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية وإصدار بوليصة تأمين لهم ضد الحوادث والإصابات لهذه الفئة باعتبارها من العمالة غير المنتظمة، كما تم توزيع ملابس الصيد بِدل الصيد لحماية الصيادين وشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد، بالإضافة إلى التوسع في توفير منح وقروض مُيَّسرة للصيادين وزوجاتهم بفائدة 5% لشراء مستلزمات عملهم وعمل مشروعات متناهية الصِغَر لتأمين احتياتهم الأساسية في أثناء فترات تعطل أو فترات وقف الصيد، وذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعى ليحيوا حياة كريمة تليق بهم كمواطنين مصريين وتحقق طموحاتهم وأحلامهم من خلال مبادرة «بر أمان» ويتم تنفيذها على أربعة مراحل تتضمن المرحلة الأولى 10704 صيادين مستفيدين ببحيرات الريان، ادكو، مريوط، والمنزلة، أما المرحلة الثانية فتشمل بحيرات البرلس والمرة والتمساح وتستهدف 7416 صياد مستفيد، أما المرحلة الثالثة تشمل البحيرات التى يصب فيها نهر النيل ويستفيد منها 18125 صياداً، والمرحلة الرابعة تشمل بحيرة ناصر وبحيرة البردويل ويستفيد منها 7707 صيادين، كما تم وضع آلية لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي وإنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها ووضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكي بين الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمج صغار الصيادين في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع أهمية استهداف غير القادرين من عمال الصيد والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وبصفة خاصة أثناء فترة الذريعة التى لا يُسمح فيها بالصيد.
اقرأ أيضا| «الثروة السمكية» تنظم ورشة حول «حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي» بالإسكندرية