الرد الإثيوبى على بيان الجامعة العربية بعد اجتماع "الدوحة" بشأن سد النهضة يؤكد بوضوح ان الحماقة الإثيوبية مستمرة، وأنه لا نية لدى حكام إثيوبيا لمراجعة سياسات تقوم على بيع الأوهام لشعوب إثيوبيا، وتصدير الأزمات الداخلية للخارج، والتمسك بالموقف المتعنت فى قضية السد الذى يرفض كل الحلول، وينتهك كل القوانين الدولية، ويتصور أنه قادر على فرض الأمر الواقع الذى يريد من خلاله التحكم فى مياه النيل والمساس بحقوق مصر والسودان وتعريض أمن البلدين وحياة الملايين فيهما لكل المخاطر. تزعم إثيوبيا أنها "منزعجة"!! من بيان الجامعة العربية لانه يحاول − كما تقول − فرض إملاءات بشأن سد النهضة "!!" وكأن العالم كله لا يعرف من الذى يسعى لفرض الإملاءات.. إثيوبيا بكل انتهاكها للقانون والاتفاقيات، ولجوئها للتسويف والمراوغة وإجهاض كل تفاوض، ولجوئها للقرارات الأحادية والبدء فى ملء السد دون اتفاق.. أم مصر والسودان بموقفهما شديد المرونة الذى أعلن الوزراء العرب دعمهم له ومطالبتهم إثيوبيا بالتفاوض الجاد من أجل اتفاق قانونى ملزم يضمن حق إثيوبيا فى التنمية مع حقوق مصر والسودان التاريخية فى مياه النيل والتى تضمنها كل المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية؟! وتزعم إثيوبيا أن تدويل القضية لن يؤدى إلى تعاون إقليمى مستدام لاستغلال وإدارة نهر النيل "!!" متجاهلة الحقائق التى تقول إنها قد أجهضت كل محاولات مصر والسودان من أجل هذا التعاون الذى تتحدث عنه، وأنها هى التى رفضت كل الحلول التى قدمتها مصر والسودان ومازالت تصر على التصرف الأحادى وملء السد دون اتفاق، ومحاولة فرض أمر واقع تتحكم فيه بمياه النيل وتحول النهر العظيم − كما صرح كبار مسئوليها − إلى بحيرة إثيوبية.. فهل هذا هو التعاون فى استغلال وإدارة نهر النيل كما يتصوره حكام إثيوبيا؟ وهل المطلوب من مصر والسودان أن ترضخ للحماقات الإثيوبية؟ وهل المطلوب من الدول العربية أن تبارك عدوان إثيوبيا وانتهاكاتها المستمرة لكل القوانين، وتهديدها لحياة الملايين فى دولتى المصب ولأمن واستقرار المنطقة كلها؟! ربما يكون الحديث عن انزعاج إثيوبى من بيان الجامعة لا أساس له. لكن الانزعاج الإثيوبى سيكون أمرا طبيعياً حين يتحول الموقف العربى الداعم لمصر والسودان إلى حقائق على الأرض، وإلى استخدام جاد للأوراق العربية فى قضية أعادت الدول العربية التأكيد من جديد على أنها قضية أمن قومي. ولعل الحديث فى المؤتمر الصحفى بعد اجتماع الدوحة عن توافق عربى على إجراءات محددة سيتم تطبيقها تباعا يكون مؤشرا على أن هناك ما يستدعى "الإنزعاج الإثيوبى" حقاً. إثيوبيا لن ترتدع إلا إذا وصلتها رسالة واضحة وحاسمة بأنها ستدفع ثمن حماقتها المستمرة فى قضية السد. مصر والسودان بعثتا هذه الرسالة، ويبقى أن تصل الرسالة على المستوى العربى والدولى. لابد أن تدرك إثيوبيا أن علاقاتها الاقتصادية والسياسية سوف تدفع ثمن المواقف الخاطئة فى قضية السد. ولابد أن تكون الاستثمارات العربية عنصر تأثير فى الموقف الإثيوبى الخاطئ بدلا من أن تكون داعماً لسلطة تهدد الأمن القومى العربى بتهديدها للأمن المائى لمصر والسودان. ولابد أن تتضمن الإجراءات العربية التى تم التوافق عليها ما يجعل الشركات الأجنبية التى تساهم فى بناء السد الاثيوبى أو المشروعات المكملة له تدرك أنها لن تجد مكاناً فى الأسواق العربية، وأن تدرك الدول التى تدعم أو تمول السد الأثيوبى أنها ستدفع الثمن من مصالحها فى الوطن العربى كله. وتبقى الحقيقة الأساسية هنا.. تأمين مياه النيل هو قضية حياة بالنسبة لمصر.. معنا الحق ولدينا كل ما يحمى هذا الحق. نواصل السعى لحل سلمى يضمن الحقوق ومصالح كل الأطراف. نعطى الفرصة كاملة وتبقى كل الخيارات متاحة وفيها ما ينبغى أن تنزعج منه إثيوبيا إذا واصل حكامها سياساتهم الحمقاء!!
