تقرير الكسب غير المشروع في اتهام مجدي راسخ بالاستيلاء على مليار جنيه

كشف تقرير خبراء الكسب غير المشروع أن مجدي راسخ وآخرين وآخر متوفي أخلوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند أولا بأن امتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ وقدره 969,669,636 مليون جنيه ومبلغ مقداره 1,725,986,64 مليون دولار خلال الفترة من ايوليو 2010 حتى 29 يناير 2019، للهيئة العامة للبترول، وأنه في 1 يوليو 2010 تاريخ امتناع شركة ناشيونال جاس عن توريد مستحقات الهيئة العامة للبترول عن قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين كانت الشركة مدينة للهيئة بمبلغ 18 مليون جنيه مما يدحض دفاع الشركة بأن سبب توقفها عن توريد المبالغ المستحقة للهيئة وجود مبالغ مستحقة لها كعمولة عن التحصيل.
وقررت محكمة استئناف القاهرة، تحديد جلسة 17 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة مجدي راسخ وآخرين لاتهامهم بالامتناع عن توريد مليار جنيه من مستحقات الهيئة العامة للبترول للدولة.
قرر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا إحالة محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي وحسام رضا جنينه رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.
إقرأ أيضاً: حيثيات الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ل«شيري هانم» وابنتها «زمردة»
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد.
وأضافت التحقيقات قيامهم بالامتناع عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتي 2019 بإجمالي مبلغ مقداره 969,669,636 مليون جنيه ومبلغ مقداره ,725,986,64 مليون دولار خلال فترة رئاسته للشركة بأن امتنع الأول عن توريد 73,829,082 مليون جنيه ومبلغ 633,826الف دولار، وامتنع المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180,173,293مليون جنيه ومبلغ 944,856 ألف دولار،وامتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74,306,843 مليون جنيه ومبلغ 21,518 ألف دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641,360,418 مليون جنيه ومبلغ 125,785 ألف دولار مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.
من جانبها، قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس،في إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال مجدى راسخ والد هايدى راسخ زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات فى القضية المعروفة بقضية "أرض سوديك"، بعد تصالحه مع لجنة استرداد الأموال المهربة وقيامه متضامنا مع آخرين بسداد مبلغ مليار و315 مليون جنيه للدولة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضده.. صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف و اشرف عبد الوهاب كمال الدين العشماوي و ايمن عبد الرازق محمد.
قدمت نيابة الأموال العامة العليا قرار تنفيذ التصالح الذى وافقت عليه لجنة استرداد الأموال المهربة إلى المحكمة، كما قدمت صورة من عقد التسوية الذى بلغت قيمته مليار و315 مليون و701 ألف جنيه، لحصوله بصفته رئيس مجلس إدارة سوديك من محمد ابراهيم وزير الإسكان الأسبق على قطعة أرض مساحتها 2550 فدانا، بالمخالفة للقانون، كما لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليها وتقاعست الوزارة عن استرداد الأرض، وطالبت النيابة العامة أعمال أثر التصالح تطبيقا للقانون والذى يتضمن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لسداد مستحقات الدولة كاملة.
قضت محكمة الجنايات فى وقت سابق بمعاقبة محمد مجدى حسين راسخ غيابيا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه، وفى 2018 تقدم بطلب لتصالح امام لجنة استرداد الأموال المهربة، وعقدت شركة سوديك منفردة بتسوية مع جهاز الكسب غير المشروع حيث التزمت بسداد مبلغ 800 مليون جنيه يدفع منها 250 مليون نقدا، كمقدم سداد، على أن يتم توريد المبلغ المتبقى على 4 أقساط على مدار عامين بإجمالي 550 مليون جنيه، يستحق القسط الأول فى 1 مارس 2019 بإجمالى 169.5 مليون جنيه، والقسط الثانى فى سبتمبر 2019 بإجمالى 169.5 مليون جنيه، والقسط الثالث فى ديسمبر 2019 بإجمالى 105.5 مليون جنيه والقسط الرابع فى ديسمبر 2020 بإجمالى 105.5 مليون جنيه.
أعلنت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج عن توقيعها عقد تصالح مع محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق، ورجل الأعمال مجدي راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا مقابل سداد مليار و315 مليون جنيه، ووقّعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة المستشار حماده الصاوى النائب العام عقد تسوية وتصالح بناء على الطلبين المقدمين من المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومجدي راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا، وبلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مليار و315 مليون و701 ألف جنيه.