ماذا قال وزير الاقتصاد الفرنسي بعد لقاء الرئيس السيسي؟

لومير : وقعنا خارطة طريق لتنفيذ مشروعات مع مصر
3.8 مليار يورو دعم فرنسي للمشروعات بمصر
مصر وفرنسا تتقاسمان أولويات كثيرة مشتركة
علينا مواصلة العمل سوياً لصالح قارة أفريقيا
عبر " برونو لومير "- وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي - عن بالغ سعادته بلقاء الرئيس " عبد الفتاح السيسي " - للمرة الثانية - في مصر - ولقاء الدكتور " مصطفى مدبولي "- رئيس الوزراء - وعقب التشاور وانجاز عدد. من الاتفاقات التي تساهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في مجالات التنمية والبنية التحتية .
وقال " لومير "- في تصريحات له اليوم - إنني سعيد بوجودي اليوم في القاهرة وبشرف الالتقاء مع فخامة الرئيس " السيسي " ، وكذلك بمحادثاتي مع رئيس الوزراء الذكتور " مصطفى مدبولي "، وعدد من الوزراء بالحكومة المصرية المعنيين بالاتقاقات التي قمنا توا بتوقيعها.
تابع " لومير " : إنها المرة الثانية التي أزور فيها القاهرة كوزير للاقتصاد والمالية ، وهذا دليل على أن مصر دولة صديقة وشريكا استراتيجيا لفرنسا ، ومنذ 2017، لم نتوقف عن تدعيم علاقاتنا الثنائية ، ووجودي اليوم في القاهرة يأتي استكمالا لنفس الهدف ، الذي هو تعميق وتنويع تعاوننا الاقتصادي.
قال " لومير ": هذه هي الذهنية التي قمنا بها بتوقيع اتفاق بين الحكومتين الفرنسية والمصرية وكذلك خارطة طريق لتنفيذ عدد من المشروعات الي سيكون لها اثر حقيقي على الحياة اليومية للمصريين، وستحظى هذه المشروعات بدعم استثنائي من جانب الحكومة الفرنسية قوامه 3.8 مليار يورو.
كشف وزير الاقتصادالفرنسي عن الاتفاقات والمشروعات التي وقعها مع الجانب المصري ، مؤكداً أن هناك اتفاق جرى بين الحكومتين الفرنسية والمصرية بتكلفة 1.8 مليار يورو ، و يتضمن عدد من المشروعات الممولة بشروط ميسرة حجمه الإجمالي 1.8 مليار يورو.
قال " لومير " إن المشروع الأول يتضمن توريد 55 عربة مترو من جانب شركة " التسوم " في إطار تجديد الخط الأول من مترو القاهرة ، وتساند الحكومة الفرنسية هذا المشروع ماليا من خلال قرض ميسر مقدم من الخزانة الفرنسية بحوالي 800 مليون يورو ، على أن سيتم توقيع الاتفاق التجاري خلال الستة أشهر القادمة.
ويلبي هذ الاتفاق مصلحة مصر وفرنسا.
" مصلحة مصر "
أوضح وزير الاقتصاد الفرنسي " أن الاتفاق سيسمح بتحسين الحياة اليومية للمصريين من خلال زيادة حركة قطارات المترو وتجديد الخط الأول الذي يعود تشغيله إلى الثمانينات ، وهو خط حيوي بالنسبة للمواطنين حيث ينقل يوميا ما يزيد عن 1.5 مليون راكب. وبالنسبة لسكان القاهرة، سيعني هذا الأمر مترو أكثر حداثة وأكثر أمانا وأكثر سرعة.
أشار الوزير إلى أن شركة " التسوم " تعمل أيضا من أجل الرد على طلبات السلطات المصرية بخصوص الإنتاج المحلي لبعض أنشطتها الإنتاجية في مصر، مما يعني خلق وظائف جديدة ونقل الخبرة الفرنسية في مصر.
" مصلحة فرنسا "
أفاد الوزير الفرنسي ، أن هذا المشروع سيخلق أعباءً تشغيلية كبيرة بمواقع شركة " التسوم " ، ففي الإجمالي، سيتم تعزيز 400 وظيفة لتنفيذ بنود هذا العقد، لاسيما بموقع " فالنسيان " الذي سيتم فيه تجميع العربات وموقع "؟ كروزو " الذي سيتولى تصنيع آلات جر العربات وتثبيت المواتير الخاصة بها.
وحول المشروعات الآخرى التي تضمنها الاتفاق الحكومي أيضا ، ذهب " لومير " إلى أن هناك 9 مشروعات أخرى تمولها الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في مجالات الخبرة الفرنسية ، منها النقل ومعالجة المياه والصرف الصحي ، ويصل إجمالي الالتزامات المالية للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر إلى 1 مليار يورو في الفترة من 2021-2025.
وبحسب " لومير " تساند الوكالة أيضا مشروعات بنية تحتية كبرى، وتعزز أيضا السياسات الاجتماعية والتعليمية في مصر.
وكان مدير الوكالة الفرنسية للتنمية " ريمي لورو " قد وقع اليوم اتفاقي ائتمان خلال هذه الزيارة ، وذلك خارج الاتفاق الحكومي الموقع بين البلدين) بواقع 150 مليون يورو لدعم القطاع الصحي المصري، و12 مليون يورو لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر.
أما خارطة طريق مترو الأنفاق في مصر كما كشف عنها " لومير " - في تصريحاته - فقد جاءت بالتوقيع مع وزير النقل " كامل الوزير " من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ مشروعات بالخط الأول والسادس لمترو الأنفاق في غضون 6 أشهر .
أما الخط السادس لمترو القاهرة، فقد قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي :" نحن نساند الشركات الفرنسية جنبا إلى جنب إلى مثيلتها المصرية من أجل تنفيذ هذا المشروع ، وفرنسا مستعدة لتقديم شروط تمويليه جذابة للغاية من أجل مساندة العروض التجارية للشركات الفرنسية المنفذة لمشروعات المترو المختلفة، مما يمثل قروض بنكية إجماليها حوالي 2 مليار يورو تضمنها الحكومة الفرنسية.
وفي ختام تصريحاته الصحفية التي أدلى بها اليوم - على هامش زيارته للقاهرة - قال " لومير " تعكس كل هذه المشروعات قوة وثراء التعاون الثنائي بين فرنسا ومصر ،وفيما هو أبعد من علاقاتنا الثنائية، فإن فرنسا ومصر تتقسمان أولويات كثيرة مشتركة، ولقد التقينا الرئيس " السيسي " خلال القمة التي نظمها رئيس الجمهورية الفرنسي لتمويل الاقتصاديات الإفريقية ، وفي الوقت الذي يجتمع رؤساء دول وحكومات الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) اليوم في " كورنوي " فإنه من الضروري مواصلة تعاوننا لصالح تنمية القارة الإفريقية ومكافحة كافة اشكال عدم المساواة ومكافحة التغيرات المناخية.
وزير المالية الفرنسي: مصر تمثل لنا الدولة الأولى بالرعاية والتعاون المشترك