وزير الأوقاف يطالب عدم إشراك المالية والتخطيط بموازنة صندوق الوقف الخيري

طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعدم ضم أموال صندوق الوقف الخيري للموازنة العامة للدولة.
وقال "جمعة " خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المخصص لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري إن إشراك وزارات المالية والتخطيط سيؤدي إلى حدوق ارتباكا ومنازعات ستعطل أهداف الصندوق.
وأشار "جمعة "إلى أن استقلال الصندوق بموازنته واعتباره هدفا مجتمعيا واجتذاب الاستثمارات ذاتيا سيحقق جدواه .
ووافقة الرأى الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية .وقال :ان اللجنة توافق على التعديلات التى ادخلها مجلس الشيوخ" الزيادة فيها بركة".
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق قد وافق نهائيا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري.
وتأتي فكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" بضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة.
يهدف مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى «صندوق الوقف الخيري»، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.
ومعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.
ويكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق
ويشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد وافق على ووافق المجلس، على إعفاء أموال صندوق الوقف الخيري من جميع الضرائب والرسوم.
ونصت المادة 10، من مشروع القانون بإعفاء أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه.وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.