«البطيخ آمن» والإرهابية تنشر الشائعات للإضرار بسمعة صادراتنا الزراعية

بعد اتهام الفلاحين برشه بالمبيدات..

كتب محرم الجهيني
مع بداية كل موسم زراعي تقوم بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي المجهولة بنشر شائعات للأضرار بسمعة المنتجات الزراعية المصرية خاصة بعد أن تربعت مصر على عرش الصادرات الزراعية العالمية.
بدايه نفي الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ما تم تداوله علي بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق، مؤكداً أنه لا أساس لها من الصحة وأن تلك الشائعة تتكرر في كل عام مع بداية موسم انتاج محصول البطيخ لإحداث بلبلة وذعر وللإضرار بأسواق تصدير البطيخ للخارج مشيراً الى أن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن أجهزة تقيس نسبة المبيدات فى البطيخ غير صحيحة وأن الأجهزة التى ظهرت فى الصورة تقيس نسبة النترات المتعلقة بالأسمدة وليس بالمبيدات.
وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة الى أن موافقة المجلس الوطني للاعتماد «EGAC» على إعتماد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية طبقا لمواصفة «الأيزو 17043» ليصبح أول معمل حكومي يحصل على هذا الاعتماد وذلك بعد قيام فريق من المجلس الوطني للإعتماد بزيارة المعمل على مدار ثلاثة أيام لتجديد اعتماده طبقاً «للأيزو 17025» فضلاً عن فحص إعتماد «وحدة إختبارات الكفاءة المعملية» بالمعمل لأول مرة طبقاً للأيزو 7043، لافتا الى أن الفريق لم يسجل أية ملاحظات على المعمل، ليكون أول معمل حكومى معتمد طبقاً لمواصفة الايزو 17025 من جهتى اعتماد دوليتين هما هيئة الإعتماد الفنلندية FiNAS بالاتحاد الأوروبى والمجلس الوطنى للإعتماد EGAC وأن وحدة إختبارات الكفاءة المعملية» تتولى إمداد المعامل بمصر بعينات ضبط جودة الإختبارات المعملية في كل من الكيمياء والميكروبيولوجي وهي وحده إنتاجية تم انشاءها مؤخراً وحيث تهدف الى انتاج عينات اختبارات كفاءة معامل الكيمياء والميكروبيولوجى
وقال عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب النائب مجدي ملك، أن هناك حرب إعلامية تشنها الكتائب التابعة للجماعة الإرهابية بهدف ضرب الاقتصاد الوطني خاصة بعد أن حققت مصر طفرة كبيرة في مجال تصدير المنتجات الزراعية للخارج مؤكداً أن الجهات المعنية بالرقابة على المبيدات تشن حملات علي المحلات لضبط اي مبيدات غير مصرح يتداولها لحماية صحة المواطنين بجانب السمعة التصديرية للمنتجات الزراعية بالخارج بجانب أنه سيتم تقديم مشروع لتعديل و تغليظ عقوبة تداول المبيدات المغشوشة او المهربة بغرامة مالية والسجن بجانب أنه هناك خطة لنشر مراكز لبيع للمبيدات الامنة بكافة محافظات الجمهورية
وأكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة ان هذه الشائعات تتزامن مع عقد إحدى الشركات الخاصة لمهرجان البطيخ الذي يعقد في مدينة الغردقة ويقدم فيه كل انواع البطيخ بأشكال مختلفة ويقدم عصير البطيخ مجاناً للمصريين وللاجانب من زوار المهرجان مؤكدا أن المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ والخوخ سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي مبيدات ضارة، وتخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل المعامل المعتمدة من الوزارة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، مُشيرا إلى أن مصر تطبق حالياً برنامجاً على أعلى مستوى من التقنية الحديثة التي ترصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، حيث يتم أخذ عينات من الخضر والفاكهة من عدد من الأسواق الرئيسية بمختلف المحافظات وإجراء التحاليل لها بمعامل الوزارة للتأكد من توافقها مع النسب المسموح بها أو اتخاذ إجراء بشأن أى مبيد يكتشف أن له متبقيات في المنتج المتداول مشيراً إلى انه تم الانتهاء من تأهيل وتدريب 15 ألفاً من مطبقي المبيدات ضمن تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها في المزارع والحقول بمختلف المحافظات للقضاء على الرش العشوائي، وكذلك إعداد برامج تدريبية لكل محصول وإدارته بداية من الزراعة حتى الحصاد مناشدا جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، و عدم نشر شائعات يرددها بعض الأشخاص ليس لهم علاقة بالوزارة مشدداً على ضرورة التواصل مع الجهات المعنية ومع الوزارة للتأكد من صحة البيانات وعدم الرجوع الى مصادر غير مسؤلة قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين للتأكد من تطبيق جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز و مصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها وإرسال شهادات تميز للمحال الملزمة حيث تم من خلال ايام قليلة ضبط 25 طن من المبيدات المجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها بصفة عامة بجانب ضبط عدد 4 مخازن مخالفة للاتجار في المبيدات الزراعية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مشيرا الى أنه يوجد 5700 محلا تجارى للمبيدات منها 2500 محل غير مرخص وانه يجرى دراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاعهم بجانب انه سيتم وضع لوحات ارشادية «شارة» على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي أن حجم الصادرات الزراعية المصرية إرتفع خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 27 أبريل 2021 حيث بلغت 2 مليون و721 ألف و403 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها حوالي 150 ألف طن ، عن نفس الفترة من العام الماضي من المنتجات الزراعية والتي تم تصديرها لمعظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية (روسيا ونيوزيلندا وأستراليا وأمريكا)، ومؤخر فتحت اليابان أسواقها للمنتجات الزراعية على الرغم من أن قوانين واجراءات الحجر الزراعي باليابان صارمة جدا، حيث تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية مشيراً إلى أن الوزارة لديها معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وكذلك أحدث المعامل لمراقبة ومتابعة المنتجات وهي مازالت في الحقول والمزارع للكشف عن متبقيات المبيدات بأى منتج زراعي و أنه لا يتم السماح مطلقا بتصدير اى منتج يثبت به أى خلل بجانب أنه يتم اعدام اي منتج زراعي في حال التأكد من تلوثها بجانب التشديد على اتخاذ كافة اجراءات التطهير والتعقيم من مخاطر فيروس كورونا حيث يقوم المتخصصين و مفتشى الحجر الزراعي بالتأكد من إتباع كافة الإجراءات منذ بداية مراحل التجهيز في محطات التعبئة والتغليف و المطارات والموانئ حفاظا على سمعة المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
ويرى الدكتور الشبراوى أمين نقيب الزراعيين بالدقهلية أن تجارة المبيدات تشكل هاجس كبير ومخاوف عديدة لدى الدولة والفلاح وذلك ما دفع الدولة الى الاتجاه للتوسع فى نشر نظام الزراعة العضوية والمكافحة الحيوية لتوفير غذاء صحى وآمن لمواطنيها لانه ليس لها تأثير ضار على صحة الإنسان والبيئة وبالتالي تصل المواد الغذائية إلى المستهلك بحالتها الطبيعية و يجب حظر دخول اى مبيدات الى مصر الا التى تستخدم فى الدول التى نستورد منها للتأكد ان هذه المبيدات لا تضر بالصحه العامه وان يتم اجراء الابحاث اللازمة عليها فنحن لدينا معمل لتحليل متبقيات المبيدات بالمنتجات الزراعية .
د.محمد القرش
الشبراوي أمين
النائب مجدي ملك
الدكتور أحمد العطار