مجلس الأمن يعقد اجتماعا علنياً الأحد لبحث الأوضاع في فلسطين

بطلب من تونس والنرويج والصين، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا افتراضيا علنيا حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الأحد الساعة 14,00 بتوقيت جرينيتش. ومن المتوقع أن يحضر هذا الاجتماع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط النرويجي تور وينيسلاند، إضافة إلى ممثلين عن إسرائيل والفلسطينيين.
أفاد دبلوماسيون الخميس أن مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا افتراضيا علنيا حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الأحد الساعة 14,00 بتوقيت جرينيتش بطلب من تونس والنرويج والصين.
وقال دبلوماسي إن الولايات المتحدة التي عارضت عقد اجتماعٍ طارئ يوم الجمعة واقترحت عقده الثلاثاء، "وافقت على تقديم موعده إلى يوم الأحد".
قُبيل ذلك، كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد للصحافة في واشنطن أن بلاده "تؤيد" عقد اجتماع "في بداية الأسبوع المقبل".
وتابع "آمل في أن يمنح هذا بعض الوقت للدبلوماسيّة، من أجل تحقيق نتائج ومعرفة ما إذا كنّا سنصل إلى وقف حقيقي للتصعيد".
وقال متحدث باسم الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الخميس لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "لن يكون هناك اجتماع لمجلس الأمن الجمعة".
وأوضح دبلوماسي أن "الولايات المتحدة غير موافقة على عقد اجتماع غدا (الجمعة) عبر الفيديو"، فيما قال مصدر دبلوماسي آخر إن واشنطن تُفضل عقد الاجتماع الثلاثاء، وهو ما ينزع عنه إلى حد بعيد طابعه الطارئ.
ويتطلب عقد هذه الاجتماعات عبر الفيديو موافقة جميع الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن.
وقبلت الولايات المتحدة منذ الاثنين عقد اجتماعَين عبر الفيديو خلف أبواب مغلقة وبصورة طارئة حول التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني، لكنها رفضت إعلانَين مشتركين يطالبان بإنهاء الأعمال العدائية، معتبرة أنهما "سيأتيان بنتائج عكسيّة" في هذه المرحلة، حسب دبلوماسيين.
وطلبت اجتماع الجمعة عشر من أصل خمس عشرة دولة أعضاء في المجلس، هي تونس والنرويج والصين وإيرلندا وإستونيا وفرنسا والمملكة المتحدة وسانت فنسنت وجزر جرينادين والنيجر وفيتنام.
وأكدت الولايات المتحدة في مواقفها المتعاقبة، منذ بدء الأزمة الحالية، حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بوجه الصواريخ التي تطلقها حركة حماس من قطاع غزة، لكنها دعت كذلك إلى خفض التصعيد. كما طلبت من إسرائيل بذل "كلّ ما في وسعها لتفادي سقوط ضحايا مدنيّين".
اقرأ أيضا
الجمعة.. اجتماع طارئ ثالث لمجلس الأمن لبحث الأوضاع المتصاعدة بفلسطين