تعاون بين التأمين الصحي والرعاية الصحية لتوفير الأجهزة التعويضية والتكميلية للمنتفعين

شهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكولي تعاون بين كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لتقديم الخدمة العلاجية للمرضى الخاضعين للتأمين الصحي الحالي والمقيمين بالمحافظات المجاورة للمحافظات التي يتم بها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالإضافة إلى توفير الهيئة العامة للتأمين الصحي الحالي، الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بكفاءة وجودة عالية.
ووقع البروتوكولين كل من الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة.
اقرأ أيضا| دعم مستشفى الغردقة العام بعيادة «أنف وأذن» مزودة بأحدث الأجهزة
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن بموجب البروتوكول الأول تلتزم الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بإتاحة خدماتها الطبية والعلاجية ذات المستوى عالي الجودة للمرضى المؤمن عليهم من الهيئة العامة للتأمين الصحي والمقيمين بالمحافظات المجاورة للمحافظات التي يتم بها تطبيق بها منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك طوال المرحلة الانتقالية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تدريجيًا في كافة محافظات الجمهورية.
وأشار مجاهد إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ستقوم بتوفير الخدمات العلاجية للمرضى التابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي الحالي، من إجراء العمليات الجراحية وكافة أنواع الفحوصات المعملية والمختبرية وغيرها من الفحوصات التشخيصية اللازمة وصرف الأدوية خلال فترة إقامتهم بالمستشفيات، لافتًا إلى فتح ملف طبي لكل مريض، وإصدار تقرير طبي مفصل وتسليمه للمريض قبل مغادرته المستشفى.
وأضاف مجاهد أنه بموجب البروتوكول الثاني ستكون الهيئة العامة للتأمين الصحي الحالي ذراع الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، في توفير الأجهزة التعويضية والتكميلية اللازمة للمرضى للمنتفعين تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
ولفت مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان، أكدت أهمية تكامل المؤسسات الصحية للدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بكفاءة وجودة عالية، حيث إن ذلك التعاون يساهم في التخفيف عن أعباء المواطن المصري وإبراز تطور المنظومة الصحية.
وتابع أن الوزيرة توجهت بالشكر للدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي لدور الهيئة في تطوير المنشآت العلاجية على أعلى مستوى خلال المرحلة الانتقالية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، تمهيدًا لنقلها للهيئة العامة للرعاية الصحية باعتبارها أدارة الدولة في تقديم الخدمات الصحية التأمينية في ظل نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، مضيفًا أن الوزيرة توجهت بالشكر أيضًا للدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل لكافة المصريين والوافدين من الخارج، على أعلى مستوى ووفقًا للمعايير الطبية الدولية.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، أن ذلك التعاون مع هيئة التأمين الصحي يتيح أكبر قدر من الخدمات الطبية للمواطنين سواء المتواجدين بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد أوغير المقيمين بتلك المحافظات، كما أشار إلى الاستفادة من الخبرات الممتدة للهيئة العامة للتأمين الصحي خلال عقود في كافة المجالات الصحية والتأمينية وخاصة في مجال الأجهزة لخدمة المواطنين المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
كما أكد الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أهمية ذلك التعاون في النهوض بالقطاع الصحي في مصر ومد مظلة الحماية الصحية التأمينية لكافة المواطنين عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك من خلال إتاحة الخدمة الطبية بال 5 محافظات المطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد للمرضى التابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي، بالإضافة إلى قيام الهيئة العامة للتأمين الصحي بإتاحة الفرصة للمنتفعين من الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد للحصول على احتياجاتهم من الأجهزة التعويضية والتكميلية اللازمة لهم.