زكاة الفطر تتعرض كل عام لجدل وخلاف عقيم رغم وضوح أحكامها وقيمتها وطرق إخراجها ومستحقيها إلا أن أصوات وأقلام متنافرة ومتشابكة تخرج علينا فى أواخر الشهر الفضيل لتشكك الناس وتثير الحيرة في مدى جواز إخراج زكاة الفطر نقداً.. «دار الإفتاء» عادت لتؤكد مراراً وتكراراً الحكم الشرعي في إخراج زكاة الفطر نقداً فتقول:«إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتَّبَعة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمرٌ جائزٌ ومُجْزِئ، وبه قال فقهاء الحنفية، وجماعة من التابعين، وطائفة من أهل العلم قديمًا وحديثًا، وهو أيضًا رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد، بل إن الإمام الرملي الكبير من الشافعية قد أفتى في «فتاويه» بجواز تقليد الإمام أبي حنيفة رضى الله عنه في إخراج بدل زكاة الفطر دراهم لمن سأله عن ذلك، وهذا هو الذي عليه الفتوى الآن؛ لأن مقصود الزكاة الإغناء، وهو يحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير؛ لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه، ويجوز إعطاء زكاة الفطر لهيئة خيرية تكون كوكيلة عن صاحب الزكاة في إخراجها إلى مستحقيها». اقرأ أيضا| متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ وموعد انتهاء وقتها؟ وحكم إخراجها بعده؟ وتشير «الإفتاء» إلى أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه, فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر.
