فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبها

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد 25 أبريل، مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات وتدابير عملية كفيلة بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان ووقف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمقدسيين بشكل خاص.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صحفيٍ، اليوم الأحد، إن "عزوف مجلس الأمن عن ممارسة مهامه وصلاحياته كما هو منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وعدم تنفيذ قراراته الخاصة بالحالة في الشرق الأوسط وبالقضية الفلسطينية تحديدًا، يحوله إلى منتدى عالمي يقف عند حدود تشخيص الحالة، ولا يلتزم بمسؤولياته بصفته أعلى هيئة دولية يقع على عاتقها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ما يؤدي الى خلط الأوراق وعدم تحميل اسرائيل المسؤولية المباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها".
ونددت الوزارة بعدوان الاحتلال ومستوطنيه ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص، معتبرة أن هذه الهجمات واستمرارها امتدادًا لمخططات استيطانية استعمارية تهدف لاستكمال ضم القدس وتفريغها من مواطنيها وضم الضفة المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها وسرقة أرضها واستخدامها كمخزون إستراتيجي للتوسع الاستيطاني، كما يحدث في جميع المناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار.
كما أدانت الخارجية الفلسطينية إرهاب جيش الاحتلال ومستوطنيه في قمع الحراك الشعبي السلمي في القدس وغيرها من المحافظات، واعتبرته اعتداءً صارخًا على مبادئ القانون الانساني الدولي والحريات الأساسية للإنسان، وفي مقدمتها حريته في الدفاع عن نفسه، وحريته في العبادة وفي الوصول الى دور العبادة، حريته في الحركة والتنقل، وحريته في الحياة بكرامة.
وقالت الوزارة: إن "ما تتعرض له القدس ومواطنوها المقدسيون يعكس بشاعة الاحتلال والاستيطان وعنصريته التي باتت تسيطر على دولة الاحتلال ومفاصل الحكم فيها، كما يعكس أيضا حجم تفشي ثقافة الكراهية والعنف وإنكار حق الفلسطيني في أرضه وطنه، وفي الحياة الحرة الكريمة، وفي ذات الوقت يلخص ايديلوجيا الاحتلال الظلامية التي تقوم على محاربة الوجود الفلسطيني الوطني والانساني في القدس ببلدتها القديمة وحاراتها وأحيائها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".