هل تسقط فدية الإفطار في رمضان عن غير المقتدر؟.. «الإفتاء» تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني حول فدية الإفطار للفقراء ووجوبها.
وجاء في نص السؤال: « أنا رجلٌ كبيرٌ في السن وأعمل بائعًا في محل بالأجرة اليومية، وقد نصحني الأطباء بعدم صيام شهر رمضان لتضرُّر صحتي به، وكنت أُخرِج الفدية في كل عام، إلا أن هذا العام وبسبب انتشار فيروس كورونا قلَّ دخلي المادي بحيث أصبح من الصعب عليَّ إخراجُ الفدية بعدد أيام شهر رمضان، فهل يجب عليَّ إخراجُها رغم تعثر حالتي المادية بسبب ما نمرُّ به من ظروف؟».
اقرأ أيضا| هل يرخص الفطر لمن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟.. «الإفتاء» تجيب
وقالت الإفتاء: اختلف الفقهاء في لزوم الفدية على الشيخ الهرم والمرأة العجوز إذا لم يستطيعا الصوم؛ فذهب جمهورُ الفقهاء من الحنفيَّةِ والحنابلةِ وأحد القولين عند الشافعيَّة إلى وجوب الفدية عليهما، وذهب المالكيَّةُ إلى استحبابها.
وأضافت، أنه إذا كان انتشار فيروس كورونا قد تسبَّب في تعذر الحالة المادية، وذلك بسبب تقليل وقت العمل، وفرض حظر جزئي على وقت فتح المحلات التجارية وعلى حركة الناس أيضًا، كإجراء وقائي للحد من زيادة تفشي وانتشار الفيروس، مما كان له أثر واضح على أصحاب الأعمال ذات الأجر اليومي ممن يكتسبون قوت يومهم قدر عملهم في اليوم والليلة، وتعسر في ظل هذه الظروف أن يغطي المسلم حاجته اليومية من مأكل ومشرب وعلاج وغير ذلك، ويخرج مع كل هذا ما وجب عليه من فدية الصيام لكونه غير مطالب به لكبر سن أو مرض دائم، فإن جميع الأحكام الشرعية إنما أُنيطت بالاستطاعة، فمن عجز عنها لم يكن مكلفًا بها؛ قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].
ولفتت إلى أن القول بوجوب الفدية إنما هو في حالة تيسير إخراجها، فإذا لم يتيسر إخراجها لفقر أو إعسار سقطت عنه ولا تلزمه في الأولى وعليه أن يستغفرَ الله تعالى، وعلى ذلك نص الفقهاء؛ قال العلامة الطحطاوي الحنفي في «حاشيته على مراقي الفلاح» (ص: 668): [فإن لم يقدر من تجوز له الفدية على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقبله، أي يطلب منه العفو عن تقصيره في حقه].
وانتهت إلى أنه إذا كان المسلم كبيرًا في السن بحيث لا يَقْوَى على الصيام، أو تلحقه به مشقةٌ شديدةٌ أو تضرر وقد نصحه الطبيب بعدم الصوم، وكان مع ذلك متعذرًا ماديًّا بسبب ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا وتعطل حركة العمل، وبالأخص فيما يخص من يكتسبون أجرهم باليوم والليلة، فكان إخراج الفدية مما يتعسر عليه، أو عبئًا زائدًا على حاجته الأساسية، فإنها تسقط في حقه حينئذٍ ولا يلزمه إخراجها؛ لأنها إنما وجبت على القادر المتيسر لا على العاجز المتعسر.