«محمود عزت».. آخر من تبقي في محاكمات قضايا كشفها الشهيد محمد مبروك

المرشد السري للإرهابية

جاء اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية ضمن أحداث مسلسل الاختيار 2 ليعيد إلى الأذهان تفاصيل الوقائع التى تؤكد بالأدلة والشهود على جرائم جماعة الإخوان الإرهابية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين، تلك الأحداث كشفت الوجه القبيح الإرهابى لاقتحام عناصر جماعة الإخوان المسلحة باغتيال عناصر من أقراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف مؤسسات عامة والتخريب العمدي لها وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص..
وتعيد «بوابة أخبار اليوم» نشر ما وصلت إليه محاكمات الجماعات الإرهابية في القضايا التي كشفها المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني قبل استشهاده مساء الأحد 17 نوفمبر 2013 أمام منزله بمدينة نصر، والذي أصيب ب12 طلقة في أنحاء متفرقة من جسده، وتمثلت تلك القضايا في ثلاث قضايا مهمة هي التخابر مع حماس والتخابر مع قطر واقتحام الحدود الشرقية، والتي أصدر بإحداها حكم محكمة النقض النهائي والبات الغير قابل للطعن في حين مازالت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره تنظر إعادة القيادي الإرهابي الذي تم ضبطه مؤخرا في التجمع الخامس مختبأ وهو القيادي محمود عزت المرشد السري للجماعة الإرهابية..
اقتحام الحدود الشرقية
لم يتبق في تلك القضية من الذين صدرت ضدهم أحكام سوى المرشد السري للجماعة الإرهابية المدعو السيد محمود عزت والذي ما زالت تجرى محاكمته أمام الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتي تم تأجيلها إعادة إجراءات محاكمته بها بعد القبض عليه في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة ضده بالإعدام، لجلسة 24 مايو 2021 لضم قضايا أخرى ضده مع استمرار حبسه.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، في 16 يونيه 2015، بالسجن المؤبد ل 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة عقب ثورة يناير.
كشفت وقائع القضية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، والاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
التخابر مع حماس
في 27 يوليو 2021 تصدر محكمة النقض، الحكم في طعن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس وذلك على الأحكام الصادرة بحقهم بالمؤبد والمشدد.
وكانت محكمة الجنايات قضت في سبتمبر من العام الماضى برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بمعاقبة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بأحكام تتراوح ما بين المؤبد والمشدد، وتضمن منطوق الحكم بمعاقبة كلا من محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيى حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبدالعاطي بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من عصام الحداد، وأيمن على، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات ،كما قضت المحكمة ببراءة 6 آخرين، وشمل الحكم مصادرة أجهزة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة ، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ، فضلا عن انقضاء الدعوى الجنائية لمحمد مرسي العياط لوفاته.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.
ومازالت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تنظر إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالإعدام من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والمعروفة بالتخابر مع حماس والتي قررت تأجيلها لجلسة 24 مايو 2021 لعرض المتهم على طبيب السجن وعرض التقرير على المحكمة بالجلسة المحددة.
التخابر مع قطر
أسدلت محكمة النقض المصرية، الستار بتأييد السجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي بتهمة قيادة تنظيم محظور، وألغت حكما آخر بالسجن 15 عاما بتهمة اختلاس وثائق سرية تتعلق بأمن البلاد، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر، وأيدت المحكمة إعدام 3 متهمين بالقضية، هم أحمد علي عفيفي وأحمد إسماعيل ثابت ومحمد عادل الكيلاني.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في القضية في يونيو من العام الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن 40 عاما، وفي مايو الماضي أوصت نيابة النقض بتأييد حكم جنايات القاهرة الصادر بحق مرسي، إلا أن محكمة النقض أيدت أحد الحكمين وألغت الثاني.
وضمت هذه القضية مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وأحمد علي عبده، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل معيد (محبوسون على ذمة القضية)، وكل من كريمة أمين عبد الحميد الصيرفي (طالبة هاربة)، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان، وإبراهيم محمد هلال.
وبحسب لائحة الاتهامات واجه المتهمون في هذه القضية تهم ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، المتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
ونسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية (الإخوان) تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.