وزير العدل: نطور المنظومة القضائية الكترونيا و غلق أي منشأة يظهر بها كورونا

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة القضائية في إطار التوجيهات الرئاسية، من خلال عدة محاور بداية من التطوير التكنولوجي وتطوير بيئة عاملة وتأمين الوثائق الخاصة بالوزارة، من خلال التعاون بين الوزارة مجمع الإصدارات المؤمنة من خلال عدة مشروعات تم تنفيذ بعضها.
وأضاف وزير العدل، خلال كلمة ضمن فعاليات افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، صباح الأربعاء، أن وزارة العدل تضم 4638 مأذونًا منهم 68 سيدة، و928 موثقًا كنسيًا، معلنًا عن إصدار 100 بطاقة مؤمنة وذكية تحت التجربة، واستكمال الباقي خلال الفترة المقبلة.
واستكمل أنه تم تطبيق تقنيات جديدة تستهدف تحول المحاكم لنظام إلكتروني، ومن ضمنها الحبس عن بعد.
وأطلقت وزارة العدل الدليل الإرشادي، بشأن الإجراءات المتخذة للوقاية والتعايش مع فيروس كورونا داخل مقار العمل، وذلك في إطار جهودها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وفقاً للمعايير الدولية وتعليمات مجلس الوزراء، وذلك لكي يتمكن العاملون من مباشرة أعمالهم في ظروف أمانة، والحد من مخاطر بيئة العمل.
وأكدت الوزارة، أنه في حالة ظهور حالة إيجابية للفيروس داخل إحدى المنشآت التابعة لوزارة العدل يتم إخلاء المنشأة فوراً وإغلاقها لمدة 24 ساعة لتطهيرها واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة المهنية اللازمة، وما يستجد من تعليمات أخرى مرتبطة، ومتابعة الحالة المرضية والتزامها بقواعد الحجر الصحي وبروتوكولات وزارة الصحة العلاجية والإفادة بالمسحة السلبية في حالة الشفاء.
وتابعت وزارة العدل، أنه تم التعاقد مع عدد من المراكز الطبية والمستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة للسادة المستشارين والعاملين لاكتشاف إيجابية الفيروس من عدمه، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بالفيروس، وتكليف اللجنة المشكلة بالإدارات المختصة بالشئون الصحية سواء للسادة المستشارين أو العاملين بالوزارة بالمتابعة اليومية والمستمرة للحالات المصابة عبر تطبيق الواتس اب.
كما تم اعتماد مبلغ خمسمائة ألف جنيه لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لاستخدامه في شراء مستلزمات تطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، واعتماد مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه لمصلحة الخبراء لاستخدامه في شراء مستلزمات تطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وتم اعتماد مبلغ مائة ألف جنيه لمصلحة الطب الشرعي لاستخدامه في شراء مستلزمات تطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وقصر تقديم خدمات التوثيق لعدد 10 فروع توثيق من تلك التي تشهد ازدحاماً جماهيرياً على نظام الحجز المسبق من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل» لمنع التكدس والازدحام.
اقرأ أيضا| وزير العدل: 68 سيدة تعمل ماذونا من بين 4638 على مستوى الجمهورية