بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة قانون جودة التعليم

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
اقرأ أيضاً | برلماني: يجب التفرقة في عقوبة ختان الإناث بين العادات والضرورة الطبية
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
ويضم مشروع القانون 21 مادة في 4 أبواب، ويضم أحكامًا عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة في أداء المؤسسات والبرامج.
وبدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون انشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى.
وأكد تقرير اللجنة خلال تلاوته بالجلسة على أهمية استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعى التى تنظم عمل كافة الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات التعليم الفنى والتقنى حتى تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة فى بلدان العالم المتقدمة، ولحل مشكلة عدم التوازن بين برامج التدريب المقدمة واحتياجات سوق العمل وطبقا لما وجه به رئيس الجمهورية بالسعى لانشاء هذه الهيئة لتصبح كيانا مؤسسيا مستقلا يضطلع بهذه المهام.
واكدت اللجنة في تقريرها ان قضية تطوير التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، تحتل مكانا بارزا فى أولويات الحكومة وتحقيقا لأهداف وسياسات الدولة المختلفة فى استراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية فى العقود القادمة، وتدعيم التنافسية القوى العاملة فى أسواق العمل الاقليمية والعالمية ولذلك تاتى اهمية الدعوة لانشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى.
واورد التقرير، أن الدستور نص فى مادته 20، على ان تلتزم الدولة بتشجيع التعليم التقنى والمهنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى أنواعه.
وتضمن مشروع القانون قواعد واجراءات ونظم الاعتماد واصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تحديد الحد الاقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها واحوال ايقافها او الغاؤها، وذلك فى ضوء ما اسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها فى المشاركين فى اعمال التقويم والاعتماد
ورأت اللجنة في تقريرها ، ترك تحديد تلك المعايير للائحة التنفيذية، بما يتيح مرونة أكبر فى إدخال أى تغييرات او تعديلات قد تقتضيها آخر المستجدات والتطورات التى تلحق بهذا المجال من وقت إلى آخر، ودون الاضطرار إلى إجراء تشريعى وذلك نظرا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة