قررت نيابة الأموال العامة، إحالة رائد ورقيب شرطة وفني سيارات، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على قطع غيار سيارات تحت يد جهة عملهم، بنية التملك والبيع. كشفت تحقيقات القضية رقم 422 حصر أموال عامة عليا، أن المتهم أحمد.ش، رقيب شرطة بمركز أطفيح بصفته موظفًا عموميًا، استولى بغير حق وبنية التملك على مال خاص، قطع غيار سيارات تحت أيدى إحدى الجهات الحكومية، والبالغ قيمتها 329.700 جنيه، بأن اصطحب رفقته المتهم الثالث ويدعي عماد.ي، ميكانيكي سيارات، وقاما بأخذ قطع غيار من السيارات المودعة تحت يد جهة عمله، بعد أن أصدر المتهم الثاني ويدعى محمد. ا، رائد شرطة، تعليمات لأفراد الشرطة المعينين لحراسة جراجات مركز شرطة أطفيح، بقيام المتهمين بالحصول على قطع غيار السيارات، دون وجه حق. اقرأ ايضا|«الداخلية» تحبط ترويج 2 مليون كمامة «مضروبة».. وتضبط 15 طن أقمشة مجهولة أقر المتهم الثالث، فني سيارات، أن المتهم الثاني كلفه بالاستيلاء على قطع غيار السيارات وبيعها لتجار قطع الغيار، وأرسل رفقته المتهم الأول، وعرضا المسروقات على أحد التجار الذي رفض شراءها خوفاً من أن تكون متحصلة من جريمة سرقة، لكنه وافق بعد حديثه مع المتهم الثاني وتقديم المتهم الأول إيصالات ممهورة بخاتم مركز الشرطة، وبسؤال التاجر، قرر شراءه قطع غيار بمبلغ 35 ألف جنيه سلمها للمتهم الأول.